الصفحه ٦٥ : تعذّر استيفاء الحقّ منه ، لانعقاد الإجماع
على أنّه لا ينفك (٢) عن إحدى النّفعين (٣).
والمؤمن إذا فسق
الصفحه ١٤ : ، لأنّ خلاف ذلك يحتاج إلى دليل قاطع.
وأمّا مستند قول
الميرزا عبد الله أفندي في اسم أبيه وجدّه فغير
الصفحه ١٥ : إليه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة (٢) فهو غير مؤلّف الياقوت ، لأنّ من ذكره ، الشّيخ كان حيّا
في أواخر
الصفحه ٢٧ : نعم
جمّة ، فلا بدّ من (٣) أن يعرف المنعم فيشكره ، ولا طريق إلى هذه المعرفة الواجبة
إلّا النّظر ، لأنّ
الصفحه ٢٩ :
والنّظر يولّد
العلم (١) كسائر الأسباب المولّدة لمسبّباتها (٢) والمعارف مقدورة لنا ، لأنّ الجهل يقع
الصفحه ٥٣ : بالحدوث ، لأنّه الحاصل بها.
وليست موجبة وإلّا
لزم إذا خلق الله تعالى في الضّرير الأمّي قدرة على الكتابة
الصفحه ٨٤ : هذيان ، لقتله في موتة والمقدمة [تدفعه و] (٣) تدفع كلّ احتمال ولا يصحّ (٤) حمله على وقت البيعة ، لأنّ
الصفحه ٥٩ : فيه كما في الأوّل والقدح في القادر الأزلي
باستحالة قدم العالم فاسد ، لأنّ المشدود قادر على المشي
الصفحه ٧٦ :
ولأنّه إمام
والإمام من يفعل الشّيء لأجله وإلّا كانت اليهود والنّصارى أئمة لنا ويستحيل
التّعبّد
الصفحه ٤٠ : الكمال.
والقول (٢) بالمعاني القديمة باطل ، لأنّ العلم بذا غير العلم بذا ،
فيلزم إثبات قدماء لا نهاية
الصفحه ٤٣ : .
والله (٢) تعالى ليس بعرض ، لأنّ العرض يتقوّم بمحلّه وما يتقوّم
بغيره فهو ممكن. وليس بجسم لما ذكرناه
الصفحه ٤٧ : لا وأصل القبائح
وهو الظّلم والكذب متولّد.
ويقبح الألم (٢) في الشّاهد ، لأنّه عبث وهو أن يفعل لغرض
الصفحه ٥٥ : الله تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه يعلم عند
وقوع الطاعة ولولاه لم يطع ، فهو واجب الفعل لأنّ قاعدة التّكليف
الصفحه ٤٢ :
وهو سبحانه تعالى (١) قادر على كلّ (٢) ما يصحّ أن يكون مقدورا ، لأنّ نسبة الذّات إلى كل ممكن
الصفحه ٤٦ :
لا غرض فيه إلّا
ذلك.
ونحن فاعلون (١) لأفعالنا الحسنة والقبيحة ، لأنّها واقعة بحسب قصدنا
والذّمّ