وإن لم يبق ،
استحال زوال شيء منهما ، إذ لا مقتضي له إلّا بإلزام وجودهما حال عدمهما ، لوجوب وجود العلّة مع المعلول .
والفاسق المؤمن لا
يخلّد في النّار ، لأنّ ثواب طاعته قد بطل أن يحبط وبقاؤه مع القول بنقله من
الجنّة إلى النّار خلاف الإجماع ؛ ولأنّه تعالى وصف نفسه بأنّه عفوّ غفور ، فلو كانت
الصّغائر مكفّرة والكبائر غير مكفّرة لبطل الوصف ؛ وأيضا فالجمع بين العمومين في الآيتين المذكورتين واجب لا بدّ منه
وعمومات الخصم ظاهرة لا تفيد العلم ومعارضة بأمثالها.
والشّفاعة من
النّبيّ صلىاللهعليهوآله في أهل الكبائر متحقّقة ، للخبر القاطع ، ولوجوب شفاعتنا
في النّبيّ عليهالسلام لو لم يكن كذلك .
والتّوبة لا يجب
قبولها على الله تعالى ، لأنّ المسيء في العرف يحسن قبول توبته ويحسن الإعراض عنه
والإجماع على الدّعاء يمنع وجوبها أيضا.
والتّوبة على
العبد واجبة ، لقضاء العقل والشرع بوجوبها ، وليس من شرطها الندم على جميع الذّنوب
وإلّا لزم لو أذنبت ذنوبا إلى شخص وكسرت منه قلمه ألّا تقبل
__________________