وبذلك فالإمام يقبل بأنّ المكتوب
والمدوّن هو قرآن ولا اعتراض له على ذلك ، وإن اختلفت قراءته مع قراءة المصحف ، وأنّ
ذلك الاختلاف لا يدعو إلى التعريض به أو التشكيك بالقرآن الكريم ، وهكذا هو حال
اختلاف قراءات الصحابة فيما بينهم فهو لا يوجب التعريض بالقرآن الكريم.
والأهم من كل ذلك أنّ الإمام عليهالسلام كان لا يرتضي الجهر
بالمخالفة ولا يجيز تعميق الاختلاف بين قراءة مصحفه وبين المصحف الرائج ، أو تعميق
الاختلاف بين قراءات الصحابة وبين القراءة الرائجة ، بل كان يؤكّد هو وأولاده على
لزوم القراءة بما يقرأ به النّاس ، لأنّ المخالفة والجهر بها يفتح باب النزاع
والتخاصم بين الصحابة ، ثم بعد ذلك يستمر الاختلاف بين الناس الآخرين الى اخر
الزمان ، وهذا ما لا يرتضيه الإمام عليهالسلام.
إذن فالقرآن المتداول اليوم هو بمتنه
واحدعند جميع المسلمين ، فلا ترى مسلماً يختلف مع غيره في حجّيته ، سنياً كان أو
شيعياً ، علوياً أو وهابياً ، حلولياً أو اتحادياً ، لأنّه قرآن الله وقرآن رسوله
وقرآن جميع الصحابة ، وهوالقرآن الذي يقرأ به الجميع ، والذي رُتّب على عهده صلىاللهعليهوآله ، وجُمع بيد وصيّه عليهالسلام ، وأنّ حجّيّته
عندنا جاءت بالتواتر لا بالشاهدَين ، ولاهتمام النبيّ والمسلمين به.
وأنّ الاختلاف في القراءات لم يؤثّر
شيئاً على مادّته وهيئته ، لأنّ أصل القرآن متواتر ، والاختلاف في كيفيّة قراءته
لايعارض تواتر أصله ، فهو حجّة عندنا وعند غيرنا ، ونقرأ به في صلواتنا.
فلا يصحّ إقصاء بعضنا البعض الآخر عنه
بهذه الذريعة أو تلك ، فنحن لا