جانب ، ويربطه بالأسباب الخارجة عن محيطه من جانب آخر .. ثم يجعل أفعال الإنسان ـ تبعا لهذا ـ قسمة بين إرادته وبين الأسباب الملازمة.
يقول :
«نفى القدرة والاستطاعة عن الإنسان ، مما يأباه العقل والحسّ .. فلا بدّ إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة ، لا على وجه الإحداث والخلق .. فإن الخلق يشعر باستقلال فى إيجاد الفعل من العدم ، وذلك من شأن الله وحده ..
«والإنسان كما يحسّ من نفسه الاقتدار ، يحسّ من نفسه أيضا عدم الاستقلال .. فالفعل يستند وجودا إلى القدرة ـ أي القدرة الإنسانية.
«والقدرة تستند وجودا إلى سبب آخر يكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة!
«وكذلك يستند سبب إلى سبب ، حتى ينتهى إلى مسبب الأسباب .. فهو ـ أي الله ـ الخالق للأسباب ومسبباتها ، المستغنى على الإطلاق .. على خلاف الأسباب ، فإن كل سبب مستغن من وجه ، محتاج من وجه ، والباري تعالى ، هو المطلق الذي لا حاجة له ولا افتقار.»
ورأى إمام الحرمين ـ كما ترى ـ غير صريح فى حرّية الإنسان واضطراره ، إنه يضع الإنسان فى منطقة الذبذبات الاختيارية المقيدة فى مجال الاضطرار ..
انظر :
الفعل يستند وجودا إلى القدرة ، أي القدرة التي تحمل الإنسان على اختيار فعل دون فعل .. وهذا واضح.