الصفحه ٢٤ : القدم. والعدل لا يتم العلم به إلا بعد العلم بأن افعاله كلها حكمة
وصواب ، وأنه ليس في أفعاله قبيح ، ولا
الصفحه ٣٥ :
ان يكون عالما ،
من حيث ان ذلك في غاية الحكمة والاتساق مع علمه الحاصل بان بعض ذلك لا يصدر ممن
ليس
الصفحه ٩٦ :
لأن أحدا من الأمة
لا يقول ان الله أمرنا بالمعاصي أو حكم علينا بأن نفعلها. وأما القضاء بمعنى
الصفحه ١٠٩ : إليها إلا بالتكليف
، والتعريض للشيء في حكم ايصاله. فعلى هذا ، اذا كان التكليف تعريضا للنفع ، يجب
أن يكون
الصفحه ١١٥ : يديه
، إذا استعان باليد الأخرى يأني ذلك أو يسهل ، ولا وجه لهذا الحكم المعلوم مع
القول بالاختراع وانما
الصفحه ١٢٢ : ، فالذي (١) يدل على بطلان قوله ما قدمناه من ان التكليف تعريض لنفع لا
ينال إلا به ، والتعريض للشيء في حكم
الصفحه ١٣٩ : (٤) انه لا يحسن تكليفه لأن هذا لطف تزاح به علته. وانما لم
يحسن ان يفعله تعالى لأمر يرجع الى حكمه ، وفي
الصفحه ١٤٥ : إليه يرضى لمثله في تحمل الضرب (٥) لأنه بالعوض خرج من كونه ظلما وإنما قبح لانه (٦) لا غرض فيه حكمي
الصفحه ١٥٣ : (٦) عليه العوض سواء اضر بنفسه أو بغيره لأنه في حكم ما فعله
الملجئ بنفسه ومن وضع طفلا تحت البرد حتى هلك
الصفحه ١٧٤ : لأن من شرط تسميته بالملك ان
يكون عاقلا أو في حكم العاقل من الأطفال والمجانين. وقالوا أيضا من أباح
الصفحه ١٧٦ : ان
الغنائم رزق من الكفار لأنها بغير اختيارهم بل كل ذلك رزق من الله تعالى الذي حكم
به.
الكلام في
الصفحه ٢٢٧ :
__________________
(١) ح : بكل ما أوجب.
(٢) وهم القائلون
بتأخر حكم صاحب الكبيرة الى القيامة ، فلا يحكم عليه في الدنيا بأنه من
الصفحه ٢٣٧ : ان تكون الإمامة ليست واجبة (٢). بأن يقال يكفي العلم (٣) باستحقاق الثواب وللعقاب ، وما زاد عليه في حكم
الصفحه ٢٤١ : في بعض الأحوال ، لأن (٥) المقصود ان (٦) لا يقع هذا المنكر فاذا تساوى الكل في حكم
الصفحه ٢٦٣ : كل دليل شرعي دل على ان مثل الحكم الثابت بالنص الأول زائل في المستقبل
على وجه لولاه لكان ثابتا