الصفحه ٧٥ : الحواس الباقية فلا وجه للتطويل بذكره. والحاسة
السادسة غير معقولة ، ولو كانت معقولة لكان حكمها حكم هذه
الصفحه ٧٦ : الى الهلال فلم أره ، فيثبتون النظر وينفون
الرؤية ، ولو كان معناه الرؤية لكان ذلك مناقضه ، ويقولون ما
الصفحه ٨٧ :
الجهل ، والكذب ،
والعبث. فلو لا أن طريق ذلك العقل لما وجب شمول العلم لجميع العقلاء ، ولكان يقف
على
الصفحه ١١١ : الشروط قبح تكليفه ، لانه لو لم يكلفه لكان اما مغريا
بالقبيح أو عابثا ، وكلاهما لا يجوز (٢) عليه.
بيان
الصفحه ١٣٩ : لجميعهم
، ولو لا السمع لكان يجوز ان يكون في المكلفين من يختار فعل الواجب والامتناع من
القبيح ، وان لم تجب
الصفحه ١٥٠ : لكان ظلما.
وذلك (٣) لا يجوز عليه تعالى. ولو كان على المؤلم منا لما حسن الألم لأن ما في مقابلته
من
الصفحه ١٧١ :
، وإنما منعنا منه حقيقة بدلالة ما قدمناه. فاما من قتل فالصحيح انه لو لم يقتل
لكان يجوز ان يعيش ولا يقطع عل
الصفحه ١٩٠ : بينهما.
فان قيل : لو لم
يستحق العقاب لكان مغرى بالقبيح مع حصول شهوته وإنما ينزجر لمكان العقاب ، والذم
الصفحه ١٩١ : العقاب لا يعلم عقلا ، وكيف يعلم من المستحق له؟
ولو استحق بعضنا
على بعض العقاب لكان ذلك عاما في العقلا
الصفحه ٢٠٣ : عقابه ، وكيف (٣) لا يكون مزجورا ولو أخرجه ذلك عن كونه مزجورا لكان في زمان
مهلة النظر وتجويزه أن لا يستحق
الصفحه ٢٣٦ : لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما ، وقد سبرنا أدلة العقل
فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما
الصفحه ٢٥٤ : مخصوص ومع هذا يعلم انه صدقه ولو لم يكن صدقه لكان قبيحا فقد ساوى
القديم في هذا الباب.
فان قيل : لم لا
الصفحه ٢٥٥ : التمسه (٣) من المعجز ، وان كان لو عين لكان أبلغ بل يكفي أن يلتمس ما
يدل على صدقه «على الجملة. فاذا فعل
الصفحه ٢٧٧ : ذلك لكان يتأتى منهم. وبذلك قال النظام ، وأبو اسحاق النصيبي أخيرا.
وقال قوم : جهة
الإعجاز الفصاحة
الصفحه ٢٨٢ : كثير من العرب ما يدل على انهم لو تكلفوه بهذا (٢) النظم لكان (٣) مثله ، ولما عدلوا عن المعارضة ، وتعذرت