الصفحه ٦٤ : .
فأما (٣) كونه مدركا فانه يتجدد له بعد أن لم يكن اذا وجدت المدركات
، والمقتضي له كونه حيا ، لان أحدا متى
الصفحه ٦٨ :
عَرَبِيٍّ
مُبِينٍ) (١) والعربية محدثة.
ولا تصفه (٢) بانه مخلوق ، لانه يوهم بانه مكذوب ، أو مضاف
الصفحه ١١٥ :
قائمة بذلك الغير
على هذا القول. وهذا باطل (١) بما يعلم ضرورة من أحدنا إذا تعذر عليه حمل شيء بإحدى
الصفحه ١٦٦ : القبيح «أقرب
، ومن تركه أبعد ، وإذا عرفته تكون من فعل القبيح» (٢) ابعد وإلى فعل الواجب أقرب فيجب عليك
الصفحه ١٦٧ : ، وقيل انها لو
كانت لطفا لكانت الكسبية آكد ، لأن من تكلف مشقة ليبلغ بها غرضا لا يكون تمسكه
بذلك الشيء إذا
الصفحه ٦٦ : متكلما ، فعرفنا بذلك حقيقة المتكلم ، وإذا ثبت
حقيقة الكلام والمتكلم ثبت ان كلامه محدث لان هذه الإضافة
الصفحه ٢٥٦ :
ولا يلزم مدعي (١) النبوة ان يطلب المعجز بلسانه لأن ادعاه النبوة يتضمن وجوب
تصديقه بالمعجز على مجرى
الصفحه ١٦١ :
والنظر لا يولد
الجهل ، لأنه لو ولده لقبح النظر كله ، لأن ما يؤدي إلى القبيح قبيح ، وقد علمنا
حسن
الصفحه ٤٣ : للنفس (٢). ولا يجوز ان تكون كذلك لمعنى قديم لأنها لو كانت كذلك
لوجب إذا انتقل الجسم ان يبطل ذلك المعنى
الصفحه ٧٥ : لرأيناه مع صحة حواسنا ، وارتفاع الموانع
المعقولة ، ووجوده ، لأن المرئي إذا وجد وارتفعت الموانع المعقولة
الصفحه ٣٨ : الاختصاص ، فيعلم انه لا يشبه الأشياء. لأنه لو اشبهها لكان
مثلها في كونها محدثه ، لأن المثلين لا يكون احدهما
الصفحه ٦٢ : خلاف ذلك.
واذا ثبت كونه
قادرا في الأزل وجب ان يكون قادرا لنفسه ، لأنه لا يمكن استناد (٢) ذلك الى
الصفحه ١١١ :
وإنما قلنا في
التكليف أنه تعريض للثواب ، لأنه لا يخلو أن يكون فيه غرض أو لا غرض فيه. فان لم
يكن
الصفحه ١٢٥ : ، ومن علم انه يكفر ، يجب ان يكون منقطعا ،
لأن الغرض بالتكليف اذا كان هو الثواب «فلو لم يكن التكليف
الصفحه ١٩٠ : لأنه لم يكن في الاخلال بها ضرر ، وكذلك المكاسب والتجارات لا يحسن إيجابها
لمجرد النفع ويحسن ذلك إذا كان