الصفحه ٢٣٠ : ان فاعله كافر ، ولم يجمعوا على أن (٥) نفس السجود كفر (٦) ، لأن فيه الخلاف. وكلما يسأل من نظائر ذلك
الصفحه ٤٢١ :
فصل ـ ١ ـ
في ذكر زكاة الذهب والفضة
إذا ملك الحر
العاقل عشرين دينارا مضروبه منقوشة وحال عليها
الصفحه ٤٥٠ :
الإذخر أو غيره.
وإذا أراد دخول مكة اغتسل أيضا منه ويكون دخوله من اعلاها ويمشي حافيا على سكينة
الصفحه ٢٩٩ : إذا كان الإمام لطفا في بعض التكاليف ان لا يكون لطفا
أصلا لأن احكام الألطاف تختلف فبعضها عام من كل وجه
الصفحه ٢٧٨ :
قال الفريقان إذا
ثبت أنه خارق للعادة بفصاحته ، دل على نبوته ، لأنه إن كان من فعل الله فهو دال
على
الصفحه ٨٠ : . لأن في إثباته واحد نفيا لما زاد عليه ، وفي إثبات التثليث (٤) إثباتا لما نفي بعينه ، وذلك محال
الصفحه ٣٠٥ : بالواجبات ، لأنه لو لم يكن كذلك
لكانت علة الحاجة قائمة فيه إلى آخر لأن الناس إنما احتاجوا إلى الامام لكونهم
الصفحه ٤٤٣ : من الموانع يمكنه المسير واجد الزاد والراحلة
، ولما يتركه من نفقة من تجب عليه نفقته على الاقتصاد. ولما
الصفحه ٤٥١ : الركوب. وكلما جاء الى
المروة وقف عندها ويدعو الله وكذلك اذا جاء الى الصفا مثل ذلك ويدعو ما بينهما
ويقرأ
الصفحه ٣٣٢ : . على ان ما دللنا به على
ان من شرط الامام ان يكون مقطوعا على عصمته يبطل هذين القولين لأنها لا يدعيان ذلك
الصفحه ٢٢٣ :
فعلى هذا قوله (كُلُوا وَاشْرَبُوا) صورته صورة الأمر والمراد به الإباحة المحضة. وقال قوم إنه
أمر لا
الصفحه ٩٧ : وهيئاتنا. ولا يجب في أفعال غيرنا لما لم تكن متعلقة بنا. وإنما قلنا بوجوب
وقوعها بحسب دواعينا واحوالنا ، لأن
الصفحه ٣١٠ :
ولا يجوز تقديم
المفضول على الفاضل لعلة وعارض لأن تقديمه عليه وجه قبح ومع حصول وجه القبح لا
يحسن
الصفحه ٣٣٤ : (١) فلا يختلف عليك اثنان ولو كان منصوصا عليه لما قال ذلك.
فان قيل : إذا كان هو عالما بأن عليا (ع) منصوصا
الصفحه ٢٧٣ :
وإذا ثبت انهم لم
يعارضوه فإنما يعلم انهم لم يعارضوه للعجز لأن كل فعل لم يقع مع توفر الدواعي
لفاعله