الصفحه ٥٤ : ما لا نهاية له من العلل والأسباب ، وإن كانا قديمين وجب ان يكون العالم
قديما ، لأن العلة توجب معلولها
الصفحه ١١٢ : «المدح والثواب لأن وجه حسن التكليف إذا كان هو
التعريض للثواب لم يجز أن يتناول إلا ما يستحق به» (٧) الثواب
الصفحه ١٧١ :
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) (٣) لا حجة فيه لأنه لا يمتنع ان يسمى المقدور بأنه أجل مجازا
الصفحه ١٨٧ :
واحد لأن قولنا
بدلا لا يصح إلا والمحل واحد والجملة واحدة.
فما يتضاد على
المحل فكالألوان والألوان
الصفحه ١٩٦ : حالة واحدة
وفعلا في حالة واحدة خرجا عن الصفة اللازمة لهما. وإن فعلا على البدل فمثل ذلك ،
لأن ايهما قدم
الصفحه ٢٢٤ : للجهل وذلك لا يجوز.
ولقائل ان يقول :
العاقل يعلم قبح اعتقاد لا يأمن كونه جهلا فهو اذا لم يعلم الثواب
الصفحه ٢٣٣ :
حالا فحالا لأنه لا يبقى فما خرجنا عن طريقة الاشتقاق. وقولهم : إنه لو كان كذلك
لوجب ان لا يسمى من هو في
الصفحه ٢٤٥ :
يفيد (١) في أصل اللغة ان مرسلا أرسله ، بشرط تحمل الرسالة لأنه لا
يسمى بذلك من لا يعلم منه القبول
الصفحه ٣١١ :
والتولية في هذا
الباب بخلاف التكليف لأن أحدا يحسن منه ان يعرض ولده لتعلم العلوم وإن لم يحسنها
ولا
الصفحه ٣٦ : ، فطرقته شبهات ، وخطرت له خطرات ،
وادخل عليه قوم ملحدون ما حيره ، وبلبله ، فحينئذ يلزمه التفتيش ، ولا تكفيه
الصفحه ٢٧٤ : الأمر هاهنا.
فان قالوا : خافوا
ان يلتبس الأمر فيظن قوم إنه ليس مثله. قيل : هذا هو المطلوب أن يختلف
الصفحه ٣٣٦ : (٦) الجهاد مع القوم فلا يمكن أحد ان يدعي انه جاهد معهم أو
سار تحت رايتهم. وما روي انه قاتل أهل الردة فكان
الصفحه ٣٤١ : لا عن موضع.
وأما مبايعته (١) فقد بينا إنه إنما طلب ذلك لما رأى ان القوم يتجاذبون (٢) الأمر من جهة
الصفحه ٥٥ : يصح منه ذلك لعلمه بكيفية ايقاعه. وإذا كان القدر
اليسير من أفعالنا المحكمة لا تقع (٣) إلا من عالم فألا
الصفحه ٦١ : المخلوقين ، وقد تقرر في عقله ان المحدث لا بد أن
يكون له محدث ، فنعلم عند ذلك انه كلام القديم ، لأنه لا واسطه