الصفحه ٣٩ :
ويعلم أيضا عند
ذلك صحة النبوات ، لأن النبي (ص) اذا ادعى النبوة ، وظهر على يده علم معجز ، يعجز
عن
الصفحه ١٨٣ : . وأيضا لو لم يعتبر حصول المشقة في استحقاق الثواب للزم ان يستحق القديم
تعالى الثواب اذا فعل الواجب أو
الصفحه ١٩١ : (١) إلى القطع على استحقاق العقاب.
وقيل أيضا : إنه
يخرج عن الاغراء بفوت المنافع إذا فعل القبيح لأنه يعلم
الصفحه ١٩٥ : ضرورة استحالة تعظيم أحدنا لغيره مع استخفافه (١) به في حالة واحدة. وإذا كان الذم والمدح (٢) واحدا
الصفحه ٢٢٦ :
وذلك يكون معه
التخير (١) في الأفعال ، وإذا ثبت ذلك في المثاب» (٢) وجب مثله في المعاقب لأن أحدا لا
الصفحه ٢٨٧ :
لا نفس النقل ،
لأن فعلنا لا يكون دليلا على التصديق وانما يدل على التصديق ما يختص تعالى بالقدرة
الصفحه ٣٠٨ :
«واذا ثبتت عصمته»
(١) فكل من أوجب (٢) له العصمة قطع على انه (٣) أكثر ثوابا لأن (٤) أحدا لا يفرق
الصفحه ٦٥ : مريدا لنفسه لانه كان يؤدي الى أن يكون مريدا للشيء كارها له على وجه واحد في
وقت واحد ، لوجوب شياع صفات
الصفحه ١٣٧ :
وإنما شرطنا
استمرار الإرادة ، لأنه يجوز على الواحد منا أن يبدو له عن (١) ذلك ، فيتغير داعيه
الصفحه ١٤٥ :
يقصده وكل ذلك يدل على انه لم يكن مستحقا. ولا يمكن ان يقال وجه حسنه ما فيه من
العوض لانه تعالى لما حسن
الصفحه ١٥١ : ما يبيحه
فوجه حسنه انه لطف لغير الذابح ، «لأن الواحد منا لا يجب عليه لطف الغير على ما
بيناه فاذا كان
الصفحه ١٨٥ :
لأنه إذا جاز ان
يتساويا في هذين مع اختلافهما في الجنس جاز ان يختلفا أيضا في الدوام والانقطاع
الصفحه ٢٣٢ : .
ولا فرق بين ان
يكون شاكا في هذه الأشياء أو يكون معتقدا لما يقدح في حصولها. لأن الإخلال بالواجب
يعم
الصفحه ٢٩٢ :
التي هي معروفة
مذكورة.
وليس يمكن ان يقال
هذه اخبار احاد لا يعول على مثلها لأن المسلمين تواتروها
الصفحه ٢٧ :
وهو حقيقة التقليد
فذلك قبيح في العقول لأن فيه إقداما على ما لا يأمن (١) كون ما يعتقده «عند التقليد