الصفحه ١٨٥ : الذم على بعض الوجوه ، لأن قبح الترك تابع لوجوب الواجب (٦) ، فوجوب الواجب هو الأصل. وما ذكروه يؤدي الى
الصفحه ١٨٧ : العلم بحسن الشيء
أو قبحه تابع للعلم بماله حسن أو قبح جملة أو تفصيلا. فلو لا أن كونه غير راد
الوديعة جهة
الصفحه ١٩٥ : ، والمذموم والممدوح واحدا ، والوقت واحدا ، فاذا (٣) تعذر فعله تعذر استحقاقه ، لأن الاستحقاق تابع لصحة الفعل
الصفحه ٣٠٧ :
بأمر الأمة ،
وتوليه (١) الأمر والقضاء (٢) والجهاد وقبض الأخماس والزكوات وغير ذلك تابع للشرع وكان
الصفحه ٣٣٤ : بالمقام لأنه عمه والعم وارث فهو (٢) باطل ، لأن الإمامة ليست موروثة فلا خلاف لأنها تابعة
للمصالح كما ان
الصفحه ٣٤٢ : من
تابعه (٣) كان يعتقد (٤) الإمامة للقوم (٥) ، فكيف يتمكن من نقض أحكامهم. ولذلك قال لقضاته وقد سألوه
الصفحه ٤٧ :
فان حكمها حكم واحد في الوجود. الا ترى أنا اذا فرضنا ميلاد زيد وعمرو في وقت واحد
فلا يجوز مع ذلك أن
الصفحه ٧٥ :
الرؤية ان يكون
المرئي نفسه أو محله مقابلا للرائي بحاسة ، أو في حكم المقابل ، والمقابلة تستحيل
عليه
الصفحه ٣٥٩ :
ان يكون حرب علي (ع) مثله ، لأنه (ص) أراد حكم حربك حكم حربي ، وإلا فمحال ان يريد
: نفس حربك حربي ، لأن
الصفحه ٤٠٥ :
فصل ـ ٩ ـ
في حكم السهو
غلبة الظن بتفصيل
الصلاة تقوم مقام العلم فيبني عليه ولا حكم للسهو عليه
الصفحه ٤٣٣ : . ولوجوبه ستة شروط : البلوغ وكمال العقل والصحة من المرض وأن لا يكون مسافرا
سفرا يوجب الإفطار بان كان حكمه
الصفحه ٩٥ :
والثاني : «أن
يكون» (١) بمعنى الحكم. «كقوله» (٢) «(اللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ») (٣) ، ومنه اشتقاق
الصفحه ٤٠٦ : الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم.
والذي لا حكم له يبنى على ما شاء. والبناء على الأقل أفضل. ومن سها في سهو
الصفحه ١٠ : البيت لشيعتهم ، بالأقلاع والسكوت عن المحاججات الكلامية. فقد
كتب الإمام الكاظم (ع) الى هشام بن الحكم
الصفحه ٣٤ : هو قادر على
ذلك ، مخالف له ، لأنه لو كان مثله لكان حكمه حكمه ، ويعلم انه لا بدّ