الصفحه ٢٤ :
فصل (١)
فيما يلزم المكلف
الذي يلزم المكلف
أمران : علم وعمل. فالعمل تابع للعلم ومبني عليه
الصفحه ٢٠١ : لصاحبه قبضه ليس له إسقاطه كالطفل والمجنون لما لم
يكن لهما استيفاؤه لم يكن لهما إسقاطه. والواحد
الصفحه ٢٠٢ :
منا لما لم يكن له
استيفاء ثوابه وعوضه في الآخرة لم يسقطا (١) باسقاطه فعلم بذلك ان الإسقاط تابع
الصفحه ٢٨ :
ببدعهم في ذلك ، ويؤدي إلى تكفير الصحابة والتابعين وأهل الأمصار ، لأنه معلوم ان (٢) أحدا من الصحابة
الصفحه ٣٠ : النظر فيها ومع ذلك
يحرمها؟ إن ذلك (٤) لا يتصوره إلا غبي جاهل.
فأما من أومي إليه
من الصحابة والتابعين
الصفحه ٣ : العلماء والوعاظ
في عصر التابعين ، يكتب إلى الامام الثاني من أهل البيت (ع) ـ الحسن بن علي يسأله
عن رأيه في
الصفحه ١٨ : ـ نسخة
مصورة عن أصل مصور أيضا موجود في المكتبة المركزية التابعة لجامعة طهران ، وتقع في
١٧٩ ورقة بخط عبد
الصفحه ٣٢ :
لم يخطر لأحد من
الصحابة والتابعين ببال ، ولا نقل شيء منه عن واحد منهم ، فينبغي ان يكون ذلك كله
الصفحه ١٠٤ : الاعتماد ، والمعلوم خلاف ذلك. والقدرة
ليست موجبه للفعل بل يختار الفاعل بها الفعل بدلالة ان مقدور القدر تابع
الصفحه ١١٣ :
من حيث كان الندب
مسهلا (١) للواجب ومقويا له. فلا يصح أن يقتصر بالمكلف على تكليفه لأنه (٢) تابع لا
الصفحه ١١٤ : ، وغير ذلك.
وأيضا ، فان
الإدراك يقع بأعضائها ، والتألم والتلذذ تابع للإدراك ، ولو أنها هي الحية لما وقع
الصفحه ١٣٢ : به لأنه كالوجه في حسن التكليف.
وأما (٢) ما كان من فعل المكلف فهو تابع لما هو لطف فيه ، فان كان
الصفحه ١٤١ : التي يستحق بها العوض تابعة للتكليف الذي هو تفضل.
فصل ـ ٦ ـ (*)
الكلام في الآلام
وأما الكلام في
الصفحه ١٥٥ : عليه ، فالإسقاط تابع للمطالبة فمن ليس له المطالبة ليس له
الإسقاط ، فعلى هذا يؤثر التحليل والإبراء في
الصفحه ١٦٨ : تجب لأنها لطف في المندوبات العقلية فهي تابعة لما هي لطف فيه.
ويجب ان يبقي الله
تعالى المكلف قدرا من