لا على الاستقامة ، بل على الزواية ولا بد من الانتهاء الى سطوح صغار مستوية ، والا لذهبت الزوايا الى غير النهاية. وهو محال. وأما حصول المسام فى أجزاء السطح. فهذا لو حصل فلا بد أن يحصل بين كل منفذين سطح متصل ، والا لزم كون السطح مركبا من نقط متباينة. وذلك محال. فوجب القطع (٥) بوجود سطوح مستوية.
وأما المقدمة الثانية ـ وهى أنه يجوز وجود سطحين مستويين يتماسان بالكلية ـ فهذا ظاهر. لأن تماس بعض جوانب السطوح ممكن ، فيكون تماسها أيضا بالكلية ممكنا. لأن جميع الأجزاء المفروضة فى السطح الواحد متساوية ، وما صح على البعض جاز على الباقى.
وأما المقدمة الثالثة ـ وهى أن ارتفاع أحد السطحين بكليته عن السطح الآخر ممكن ـ فبرهانه : أن أحد السطحين لما كان بكليته مماسا للسطح الآخر ، فاذا ارتفع أحد أجزائه عما تحته ، فالجزء المتصل يجب أيضا أن يرتفع عما تحته. والا لزم وقوع التفكك فى السطح الأعلى. وهو محال.
وأما المقدمة الرابعة ـ وهى أنه اذا حصلت هذه الأمور ، لزم وقوع الخلاء فيما بين هذين السطحين ـ وذلك لأنه لو حصل جسم فيما بينهما ، لكان ذلك الجسم اما أن ينتقل من الخارج إليه أو يحصل من مسام السطح الأعلى والأسفل. فان انتقل من الخارج الى ذلك الوسط ، فحينما يكون ذلك الجسم المنتقل حاصلا فى الطرفين ، لا يكون حاصلا فى الوسط. ففى ذلك الوقت يكون الوسط خاليا. وهو المطلوب.
__________________
(٥) القول : ب