بوجه ما ، كان داخلا فى الاثبات ، وان لم يكن لها تحقق وتخصص أصلا ، كان داخلا فى طريق النفى.
فثبت : أنه لا واسطة بينهما.
اذا عرفت هذا ، فنقول : انه يتفرع على قولنا : النفى والاثبات لا يجتمعان : مقدمات :
احداها : قولنا : الكل أعظم من الجزء. والا لكان وجود الجزء الأخير معتبرا من حيث انه أحد أجزاء الكل ، وغير معتبر من حيث انه يكفى فى تحقق ذلك الكل : حصول الجزء الأخير : فيلزم أن يكون هذا الجزء معتبرا وغير معتبر. وهو محال. لأنه يقتضي الجمع بين النفى والاثبات.
المقدمة الثانية : ان الأشياء المساوية لشيء واحد ، متساوية. وذلك لأن تلك الأشياء لما كانت حقائقها مساوية لحقيقة ذلك الشيء ، كانت حقيقتها واحدة ولو لم تكن متساوية ، لما كانت حقيقتها واحدة. فيلزم : أن يكون حقيقتها واحدة ، وأن لا تكون حقيقتها واحدة. فيجتمع النفى والاثبات. وهاتان المقدمتان يخرج عليهما أكثر العلوم الباحثة عن لواحق الكم المتصل ، ولواحق الكم المنفصل وكثيرا من المباحث الطبيعية المتعلقة بالزمان والجسم. وذلك أيضا فى الحقيقة بحث عن الكم المنفصل.
المقدمة الثالثة : ان حكم الشيء حكم مثله. وذلك لأنه اذا دلت الدلالة على أن التعين الّذي به الامتياز غير داخل فى المناط. فحينئذ لم يبق الا الماهية ، فلو صارت تلك الماهية محكوما عليها بحكم فى موضع ، ويسلب منها ذلك الحكم فى موضع آخر ، لزم اجتماع النفى والاثبات. وهذه مقدمة يتفرع عليها كثير من المباحث الكلامية والفلسفية المقدمة الرابعة : أن صور الأشكال القياسية متفرعة على مقدمة النفى والاثبات أما الشكل الأول. فلأن الأكبر لما ثبت لكل ما ثبت له