بعدى» وهذا يدل على أن المراد من الخبر : اثبات جميع المنازل ، سوى هذه المنزلة الواحدة.
واذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث ، فنقول : الخبر دل على أن جميع المنازل الحاصلة لهارون من موسى ، كانت حاصلة لعلى رضى الله عنه من محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وثبت أن من منازل هارون من موسى ، كون هارون بحيث لو عاش بعد موسى ـ عليهالسلام ـ لكان خليفة له ، فوجب أن يكون من جملة منازل «على» من محمد عليهالسلام أنه بحيث لو عاش بعد محمد عليهالسلام لكان خليفة له ، لكنه عاش بعد محمد عليهالسلام فوجب أن يكون خليفة له.
فثبت : أن هذا الخبر نص فى إمامة على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ
لا يقال : هذا الخبر فى واقعة طعن المنافقين فى قصة تبوك. لأنا نقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
الشبهة الرابعة عشرة : ان الأمة مجمعة على أنه عليهالسلام استخلف عليا رضى الله عنه على المدينة فى غزوة تبوك ، ثم انه ما عزله عنها فوجب أن يبقى خليفة له على المدينة بعد موته. واذا كان خليفة له على المدينة بعد موته ، كان خليفة له فى كل الأمة. لأنه لا قائل بالفرق.
الشبهة الخامسة عشرة : انهم نقلوا عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أفعالا طاعنة فى صحة الامامة. وذا بطلت إمامتهم بهذا الطريق ، ثبت القول بامامة على بن أبى طالب رضى الله عنه ضرورة أنه لا قائل بالفرق. وتلك المطاعن مذكورة فى الكتب المبسوطة.
* * *
والجواب :
اعلم : أنا لما أوردنا أكثر ما يتمسك القوم به فى مذهبهم ، فلنذكر أيضا: بعض ما نتمسك به فى اثبات إمامة «أبى بكر» ـ رضى الله عنه ـ ثم نرجع الى الجواب عن شبهاتهم. فنقول : لنا فى المسألة وجوه أخر من الدلائل سوى ما ذكرناه :