الشبهة الثانية (١) : ان أبا بكر والعباس لم يكونا صالحين للامامة. قالوا : لأنه ثبت بالعقل أنه لو كان أبو بكر إماما ، لكانت إمامته. اما أن تثبت بالنص أو بالبيعة. والقسمان باطلان ، فبطل القول بامامة أبى بكر. أما الحصر فلأن كل من قال بامامته ، لم يثبتها الا بأحد هذين الطريقين. وانما قلنا : انه لا يمكن اثباتها بالنص ، لأنه لو كان منصوصا عليه بالامامة ، لكان توقيفه يوم السقيفة إمامة نفسه على البيعة ، من أعظم المعاصى. وذلك يقدح فى إمامته ، ولكان قوله «أقيلونى» من أعظم المعاصى. وانما قلنا : انه لا يمكن إثباتها بالبيعة ، للوجوه التى حكيناها فى الفصل الثالث ، حكاية عنهم ، ففى بين أنه لا يجوز أن تكون البيعة طريقا الى ثبوت الامامة. قالوا : فثبت أنه لو كان إماما ، لكانت إمامته بأحد هذين الطريقين ، وثبت فساد كل واحد منهما ، فبطل القول بكونه إماما.

الشبهة الثالثة : قالوا : انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نص على إمامة على بن أبى طالب رضى الله عنه نصا جليا ، لا يقبل التأويل ، فوجب القطع بكونه إماما. والّذي يدل على وجود هذا النص الجلى : أن هذا النص ثبت بخبر التواتر ، وخبر التواتر يفيد العلم.

وانما قلنا : انه ثبت بخبر التواتر. لأن خبر التواتر عن الأمور الماضية ، يعتبر فى كونه مفيدا للعلم بثلاث شرائط :

أولها : أن يكون المخبرون بلغوا فى الكثرة والتفرق فى البلاد الى حيث يمتنع عقلا اتفاقهم على الكذب. وهذا الشرط حاصل هاهنا. وذلك لأن الشيعة مع كثرتهم وتفرقهم فى مشارق الأرض ومغاربها ، يخبرون عن أن وجود هذا النص حاصل.

وثانيها : أن يكون المخبرون انما يخبرون عن أمر محسوس. وهذا الشرط حاصل هاهنا. وذلك لأن المخبر عنه تنصيص محمد عليه

__________________

(١) المقدمة الثالثة : ا