الأول : ان الآية. هب أنها صارت مخصوصة ، الا أن خصوصها فى زيادة الحسنات. فتبقى حجة فيما عداها.
والثانى : ان المقصود من هذه الآية : التخويف. والتخويف انما يحصل بعدم اسقاط العقاب لا بعدم زيادة الحسنات. وهذا يدل على أن هذه الآية مختصة بأن الشفاعات لا تأثير لها يوم القيامة ، فى اسقاط العقوبات.
الحجة الثانية : قوله تعالى : (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ) (غافر ١٨) والظالم من يفعل الظلم ، فيدخل تحته الكافر والفاسق.
لا يقال : هذا ينفى كون الشفيع مطاعا. ولا ينفى كونه مقبول القول.
لأنا نقول : الجواب عنه من الوجهين :
الأول : ان كل عاقل يعلم أنه ليس فى الوجود أحد يطيعه الله تعالى ، فلا يكون فى حمل الآية على ما ذكرتم فائدة.
الثانى : ان الشفيع دون المشفوع إليه ، لأنه لو كان فوقه يسمى آمرا وحاكما. ولا يسمى شفيعا. فلفظ الشفيع أفاد كونه دون الله تعالى ، فلم يمكن حمل قوله «يطاع» على من فوقه. فكان المراد : أنه ليس لهم شفيع يجاب.
الحجة الثالثة : قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ، لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ) (البقرة ٢٥٤) ظاهر هذه الآية ينفى جميع الشفاعات.
الحجة الرابعة : قوله تعالى : (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) (البقرة ٢٧٠) والشفيع لا شك أنه من الأنصار.
الحجة الخامسة : قوله تعالى فى صفة الفساق : (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ، يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ ، وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ)