الصفحه ٢٩ : الحالة الزائدة ان كانت قابلة
للقسمة ، عاد التقسيم المذكور فيه. ولزم التسلسل. وان لم تقبل القسمة ، فالعلم
الصفحه ٢٠٠ : البحث : تقول : «اليزابيث ويكت» التى تعد رسالة الدكتوراه فى
جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة : اننى فى
الصفحه ٢٠٥ :
وأما من ينكر
الفاعل المختار ، فيلزمه هذا الاحتمال أيضا. لأن سبب حدوث الحوادث فى هذا العالم
بتشكلات
الصفحه ٢٦ :
وخامسها : أن النفس عبارة عن الدم. لأنه أشرف أخلاط البدن.
وسادسها : أن الأجسام مختلفة فى ماهياتها
الصفحه ٣٨ : ما فى المسافة من المعاوقة ، تستدعى قدرا آخر من الزمان؟
اذا عرفت هذا
فنقول : اذا فرضنا أن مائة ذراع
الصفحه ٤٩ :
تقدم فى مسألة اثبات الصانع ـ سبحانه وتعالى ـ
الحجة الثانية : ان كل واحد من هذه الأفلاك. اما أن يكون
الصفحه ١١ :
فيها البتة. هذا
خلف. وأما ان كان ازدياد العدد موجبا ، لازدياد المقدار ، كانت نسبة العدد الى
الصفحه ٢٤ : . والحار اذا عمل فى الرطب أصعد عنه الأجزاء البخارية وحللها؟ واذا ثبت أن هذا
الانسان هو الّذي بعينه كان
الصفحه ٣٣ : التقدير يلزمكم أن تقولوا : اذا تحركت الذرة فى
قعر البحر المحيط ، ان تندفع كلية ذلك البحر ، أو تثبتا فى
الصفحه ٨٣ :
أن اشتراك الكل فى
الكذب غير ممتنع البتة. واذا ثبت هذا كان القطع بأن ذلك الجائز لم يقع: خطأ وبعيدا
الصفحه ١٠٩ : الوقوع ، فكان التكليف به ظلما. فثبت : أن القول بالتكليف باطل.
وربما ذكروا هذا
الكلام فى معرض آخر ، وهو
الصفحه ١٩٤ : الجنس. وأيضا : يجوز أن يكون المراد
: وفضلناهم فى الكرامة المذكورة فى أول هذه الآية ـ وهى الكرامة فى حسن
الصفحه ٢١٩ : المستثنى منه. ويدل عليه وجوه أربعة :
أحدها : انه ثبت
فى أصول الفقه : أن ظاهر الأمر لا يفيد التكرار ، مع
الصفحه ٢٢٠ : . والأول باطل. والا لما وقع الخلاف فيه. فيبقى الثانى ، لكن خبر الآحاد لا
يفيد الا الظن.
وثالثها : انا نرى
الصفحه ٦٨ : البدن.
الوجه الثانى فى الاعتراض على هذه الحجة
:
سلمنا أنها ليست
أزلية. فلم قلتم بأنها لا تكون أبدية