الصفحه ٢٧٤ : المعاصى.
وذلك يقدح فى إمامته ، ولكان قوله «أقيلونى» من أعظم المعاصى. وانما قلنا : انه لا
يمكن إثباتها
الصفحه ٧٢ : جوازه.
وأما الوقوع فلا يمكن أن يؤخذ الا من القرآن قال الله تعالى فى صفة الأرض : (يَوْمَ تُبَدَّلُ
الصفحه ٧٣ : . فقال الله تعالى فى صفتها : (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) [الطور ٦] وفى آية
أخرى : (وَإِذَا الْبِحارُ
الصفحه ١١٦ : .
الثانى : ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام من الله تعالى. وأجمعت
الأمة على أنه لا يجوز عليهم التحريف
الصفحه ١٥٢ :
وأما قوله تعالى :
(فَغَفَرْنا لَهُ
ذلِكَ) فيحتمل أن يكون المراد : فغفرنا لأجل حرمته ، ولبركة
الصفحه ٢٥٢ : ) لا تفيد الا الظن.
وأيضا : فالبصريون
والكوفيون يكذب بعضهم بعضا ، ويطعن بعضهم فى بعض. وأما الفروع
الصفحه ٢٦٤ : الامامة بعينها مطابقة
لمسألة اثبات الصانع.
الشبهة الثانية فى وجوب العصمة : انه ثبت بالتواتر عن رسول الله
الصفحه ٣٣٦ : قيم
الجوزية ـ نشر الكليات الأزهرية.
٥٢ ـ الأربعين في أصول
الدين ـ للأمام فخر الدين الرازي ـ نشر
الصفحه ٣٧ : أن يبقى الجسم فيه ساكنا ، لأن بقاءه فى حيز معين مع كونه
مشابها لسائر الأحياز ، ترجيح لأحد المتساويين
الصفحه ٥١ : .
أجاب القائلون بأن
الله تعالى لا يعدم الذوات. فقالوا : الهلاك عبارة عن خروج الشيء عن كونه ممتنعا.
واذا
الصفحه ٧٥ :
المسألة الحادية والثلاثون
فى
إثبات نبوّة محمد صلىاللهعليهوسلم
اعلم : أن الذين
ينكرون نبوة
الصفحه ١٢٤ :
وثانيها : انهم طعنوا فى بنى آدم. وهذا الطعن غيبة ، والغيبة من
الذنوب العظيمة.
وثالثها : حكمهم
الصفحه ٢٣٠ : العقاب عمن يحسن عقابه.
وانما قلنا : ان
القسم الأول باطل : لأنه تعالى ذكر صفة المغفرة فى معرض الامتنان
الصفحه ٢٣٧ :
المسألة السّادسة والثلاثون
فى
أن وعيد الفسّاق منقطع
مذهبنا : أنه تعالى وان عذب الفساق من أهل
الصفحه ٢٧٦ : على أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نص على إمامة من يكون إماما بعده ، ثم يستنتج من هذا : أن
ذلك