ونظيره عندما استعصى الأمر على أبي بكر في مواجهة قبائل كندة والأشعث بن قيس ، فعزم على الاستعانة بعليّ عليه السلام في المواجهة ، فمنعه عمر من ذلك ؛ تخوّفاً من موقف عليّ عليه السلام بعدم حكمه بردّتهم ، وأمره بتأمير عكرمة بن أبي جهل (١).

ولمّا استتمّت فتوح فارس وكان لعمّار بن ياسر الدور الكبير في تجهيز الجيوش فيها ، كتب أهل الكوفة إلى عمر يشكونه من عمّار ويسألونه أن يعزله عنهم ، فقال عمر : أيّها الناس! ما تقولون في رجل ضعيف غير أنّه مسلم تقي ، وآخر فاجر قويّ ، أيّهما أصلح للاِمارة؟!

فأشار عليه المغيرة بن شعبة بأنّ : القوي الفاجر فجوره على نفسه وقوّته لك وللمسلمين.

فقال عمر : صدقت يا مغيرة! اذهب فقد ولّيتك الكوفة (٢).

وهذا النصّ يظهر لنا منطق سلطة السقيفة في تنصيب أُمراء الجيوش والولاة بأنّ الفجور غير ضارّ ، وهو مع قوّة بطش الأمير والوالي أصلح من التقي والمتورّع عن المحارم ، وإلاّ فكيف يكون عمّار بن ياسر ضعيفاً في ولايته على الكوفة مع أنّه هو الذي عبّأ أهل الكوفة مرّات وكرّات لحرب دولة الأكاسرة ، ويكون المغيرة بن شعبة أصلح لولاية الكوفة مع فجوره واشتهاره بالزنا في البصـرة؟!

وقد اعتُرض على عمر في سياسته هذه ؛ وتعرّض للمساءلة عن سبب استعماله سعيد بن العاص ومعاوية وفلاناً وفلاناً من المؤلّفة قلوبهم

____________

(١) كتاب الفتوح ـ لابن أعثم ـ ١ / ٥٧.

(٢) كتاب الفتوح ٢ / ٣٢١.