الرَّكْب ، وهذا السَّفْر ، ولو كان مكسّراً لقلت : هي وهذه.

الثالث : إنّ (فَعْلاً) لا يكون جمعاً مكسّراً لفاعل ونحوه ؛ لأنّ الجمع المكسّر حقّه أن يزيد على لفظ الواحد ، وهذا أخفّ من بناء الواحد.

الرابع : إنّ هذه الأبنية لو كانت جمعاً صناعياً ، لاطّرد ذلك في ما كان مثله ، وأنت لا تقول في جالس : جَلْس ، ولا في كاتب : كَتْب.

فثبت بما ذكرناه أنّه : اسم مفرد دالّ على الجمع ، وليس جمعاً على الحقيقة» (١).

وقال الشلوبيني (ت ٦٤٥ هـ) معرّفاً باسم الجمع : «وضعت أسماء الجموع نحو الرَّهْط والنَّفَر والقَوْم والعُصبة لأداءِ معناها من أوّل وهلة ، لا أنّها كانت آحاداً ثمّ عطف عليها بالواو آحادٌ مثلها ، ثمّ عوّض من الآحاد التي عطفت بالواو على الأوّل شيء أُضيف إلى الأوّل المعطوف عليه كما فعل ذلك في التثنية وجمع السلامة» (٢).

وقال أيضاً : «ولمْ يُقل فيه إنّه مجموع ؛ لأنّه ليس له واحد من لفظه ، ولا يكون الجمع عندهم إلاّ ما له واحد من لفظه ... وربّما جاءَ ما ظاهره ذلك ، ولكن يقوم الدليل على أنّه ليس بجمع تكسير ، وعلى أنّه ليس بمبنيّ على واحدٍ غير الجمع ، كرَكْب» (٣).

ويمكن أن يستفاد من عبارته الأخيرة في صياغة تعريف «اسم الجـمع» ، بأنّه : ما دلَّ على جماعة وليس بمبني على واحد غير الجمع ، فهذا أفضل من قولهم : ولم يكن له واحد من لفظه ؛ لأنّ هذا يوهم دخول

____________

(١) شرح المفصّل ، ابن يعيش ٥ / ٧٧ ـ ٧٨.

(٢) شرح المقدّمة الجزولية ، أبو علي الشلوبيني ، تحقيق تركي العتيبي ١ / ٣٨٣.

(٣) التوطئة ، أبو علي الشلوبيني ، تحقيق يوسف المطوّع : ١٢٥.