على أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جعل أئمّة عترته بمنزلة القرآن ، وأخبر أنّهما لا يفترقان ، فهم عدل الكتاب ، وبهم يعرف الصواب ، وقـد تواتـر احتجاجـهم بالآيـة ، وثبت عنهم تفسـير الوالي فيها بما قلناه ، فلا وزن للسياق ، لو سلّم ؛ كونه معارضاً لنصوصهم (١) ..
فإنّ المسلمين كافّة متّفقون على ترجيح الأدلّة على السياق ، فإذا حصل التعارض بين السياق والدليل ، تركوا مدلول السياق واستسلموا لحكم الدليل ، والسرّ في ذلك عدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق ؛ إذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقاً لترتيبه في النزول بإجماع الأُمّة ، وفي التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف مايعطيه سياقها ، كآية التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النصّ على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء.
وبالجملة ، فإنّ حمل الآية على ما يخالف سياقها غير مخلّ بالإعجاز ، ولا مضرّ بالبلاغة ، فلا جناح بالمصير إليه ؛ إذا قامت قواطع الأدلّة عليه.
اللواذ إلى التأويل حملاً للسلف على الصحّة!!
إنّ خلافة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم ، هي موضع البحث ومحلّ الكلام ، فمعارضة الأدلّة بها مصادرة.
على أنّ حملهم وحمل من بايعهم على الصحّة ، لا يستلزم تأويل الأدلّة ، فإنّ لكم في معذرتهم مندوحة عن التأويل ، كما سنوضّحه إذا
____________
(١) وأي وزن للظاهر إذا عارض النصّ؟!