البحث في المقنع في الغيبة
٤٢/١٦ الصفحه ٦٠ : الأمرين على حكمة القديم
تعالى ، وأنّه لا يجوز أن يفعل قبيحاً ، ولا بُدّ من وجهٍ حُسْن في جميع ما فعله
الصفحه ٦١ : ، والتشاغل في جوابه بالدلالة عليها ، ولا
يجوز مع هذا الشكّ ـ وقبل ثبوت هذه الإمامة ـ أن يتكلّم (٥٩) في سبب
الصفحه ٦٦ :
كان لا يلزمنا ، ولا
يُخلّ (٦٨) الإضرابُ عن
ذكره بصحّة مذاهبنا ، فنحن نفعل ذلك ونتبعه بالأسئلة التي
الصفحه ٧٠ : ، ويُحرمونه من لطفهم وانتفاعهم به
منسوباً إليه تعالى ، ومعضوباً (٨١)
لا حجّة فيه على العباد ، ولا لوم يلزمهم
الصفحه ٧٧ :
وهذا ممّا (٩٥) المعلوم أنّ الأعداء قد حالوا دونه
ومنعوا منه.
قالوا
: ولا فائدة في ظهوره سرّاً
الصفحه ٨٢ : ولا منقوص : فلا بُدّ له من وقوع العلم بالفراق بين الحقّ
والباطل.
وإذا وقع العلم بذلك : فلا بُدّ من
الصفحه ٣٢ : المرقمة ١٣١٧٤ ، ولا تحتوي هذه النسخة
إلا على جزء من كتاب « المقنع » من أوّله إلى منتصفه تقريباً ، وسقطت
الصفحه ٤٧ : الثمين (١٧) ولا يكسد فيها إلاّ المهين.
ونسأل الله تعالى في هذه النعمة الدوام
، فهي أكبر وأوفر من
الصفحه ٤٩ :
زمان : فهو مبنيٌّ على الضرورة ، ومركوز في العقول الصحيحة ، فإنّا نعلم علماً ـ لا
طريق للشكّ عليه ولا
الصفحه ٥١ :
إليه مفقودة فيه ، ولن يكون ذلك إلا وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيح (٣١).
والمسائل ـ أيضاً ـ على
الصفحه ٥٢ : قوله ولا
يُعبأ بخلافِه ؛ لأنّه دَفَعَ ضرورةً وكابَرَ مشاهدةً.
لأنّ العلم بموت ابن الحنفيّة كالعلم
الصفحه ٥٥ : )
وانقراضه : فلا مندوحة عن مذهبنا ، ولا بُدّ من صحّته ، وإلا : خرج الحقّ عن جميع
أقوال الأُمّة.
[ علّة
الصفحه ٥٦ : الجملة بأنّ
المراد بها خلاف الظاهر ، وأنّه مطابق العقل.
فكذلك لا يلزمنا ولا يتعيّن علينا العلم
بسبب
الصفحه ٥٨ : تنافي الحكمة ، ولا تخرج عن حدّها ،
__________________
(٥٦) من هنا سقط من
« ب ».
الصفحه ٦٥ : النهج الذي سلكناه ـ أُصولَكم بفروعكم ، ولا تبلغوا في العصبيّة إلى الحدّ الذي
لا يخفى على أحد.
[
بيان