البحث في المقنع في الغيبة
٧٩/١٦ الصفحه ٨٠ : ) الناظر في العلم
__________________
(١٠١) في « ج » : جهله.
(١٠٢) كان في نسختَي
الكتاب : التقصير. وما
الصفحه ٢٧ : « الغَيْبة » للشيخ
الطوسي ، وأودعه في موسوعته « بحار الأنوار » في الجزء ٥١ / ١٦٧ باب ١٢ ، في ذكر
الأدلّة التي
الصفحه ٨٢ : ؟
كان
جوابهم : إنّكم ما نظرتم على الوجه الذي نظرنا
فيه ، ولا تكاملت لكم شروطُ توليدِ النظرِ العلمَ
الصفحه ٤٩ : عليه في
ثبوت إمامة صاحب الزمان ، وأبعدُ من الشبهة.
فإنّ النقل بذلك وإن كان في الشيعة
فاشياً
الصفحه ٩٤ :
؟!
__________________
(١١٨) كان في « أ » :
أليس لأحد. وفي « ج » : أليس أحد.
(١١٩) في « أ » و « ج
» : شاهد عليه.
(١٢٠) ما
الصفحه ٧٢ : الحدود باقٍ أقامها عليه
بالبيّنة أو الإقرار ، وإنْ فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف
الصفحه ٥٣ : عليهالسلام كالعلم بوفاة كلِّ متوفّىً (٤٢) من آبائه وأجداده وأبنائه عليهمالسلام.
فصارت موافقتهم في صفات
الصفحه ٤٦ : ، ويمكن أن تقرأ العبارة هكذا :
« ولم يَحْرِ تحيّر عاندٍ عن
المحجّة ».
وكان في « أ » : « ولم يجز
بخبر
الصفحه ٧٧ : الاختصاص ، وهو يعتقد طاعته وفرض أتّباع أوامره ، ويحكّمه في
نفسه ؟!
وإنْ كان لا يقع هذا اللقاء لأجل
الصفحه ٩٥ :
[ أمكان استخلاف الإمام لغيره
في الغَيْبة والظهور ]
فأمّا ما مضى في السؤال من : أنّ الإمام
إذا
الصفحه ٢٥ : الدين وإتمام النعمة
» للشيخ الصدوق المتوفّى سنة ٣٨١ ه ، و إن كانا ـ أساساً ـ من المحدِّثين.
ثمّ كان
الصفحه ٥٩ : وإن كان باطلاً.
ثمّ
يقال له : كيف يجوز أن تجتمع صحّة إمامة ابن
الحسن عليهماالسلام بما بيّنّاه
من
الصفحه ٧٤ :
الإمام عليهمالسلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة ، فجائزٌ
على الناقلين أن يعدلوا عن النقل ، إمّا
الصفحه ٩٠ :
[ لا فرق في الاستلهام من وجود الأئمة
بين الغَيْبة والظهور ]
وهل حاله مع شيعته غائباً إلاّ
الصفحه ٩٢ : يشاهد ذلك فيعرفه
بنفسه ، وحال الظهور في هذا الوجه كحال الغَيْبة ، بل حال الغَيْبة فيه أقوى :
لأنّ