البحث في المقنع في الغيبة
٧٩/١ الصفحه ٢٣ : والحديث الشريف ، وهما بلسان عربيّ مبين ، فتدرّجت هذه العلوم في
الظهور : اللغة ثمّ النحو ثم الصرف فالبلاغة
الصفحه ٧٠ : شيء قالوا في ذلك
أجبناهم بمثله.
__________________
(٨١) كان في « ب » :
ومعصوماً. وفي
الصفحه ٦٧ : استتر في الشِعْب والغار بمكّة ، وقبل (٧٢)
الهجرة ، وما كان أدّى صلىاللهعليهوآله
(٧٣) جميع
الشريعة
الصفحه ٨٣ :
كان
جوابهم : لا بُدّ ـ متى لم تكونوا عالمين كما عِلمنا
ـ من تقصيرٍ وقع منكم في بعض شروط النظر
الصفحه ٦٨ : آباؤه عندكم في تقيّة وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا ؟!
قلنا
: ما كان على آبائه عليهمالسلام خوفٌ من
الصفحه ٦٦ : تُسأل عليه ونجيب عنها.
فإن كان كلّ هذا فضلاً منّا ، اعتمدناه
استظهاراً في الحجّة ، وإلاّ فالتمسّك
الصفحه ٧١ : لمّا استتر في الغار كان مستتراً من
أوليائه وأعدائه ، ولم يكن معه إلاّ أبوبكر وحده.
وقد كان يجوز عندنا
الصفحه ٨١ : ؟!
والجواب عن
هذا الاعتراض :
أنّ ما يلزم في التكليف قد يتميّز
وينفرد ، وقد يشتبه بغيره ويختلط ـ وإنْ كان
الصفحه ٩١ : ما عليه كما يلحظ ماله !
__________________
(١١٧) كان في نسخ
الكتاب الثلاث : يمنع. وما أثبتناه هو
الصفحه ٨٤ :
والشكّ في صدقه ، فهو
ذنب وخطأ ، لا (١٠٥)
ينافيان الإِيمان واستحقاق الثواب.
وأنْ[ لا ] (١٠٦) يلحق
الصفحه ٤٨ : للكلام في الغَيْبة قبل إحكام أُصولها ، فالكلام فيها من غير
تمهيد تلك الأُصول عبثٌ وسَفَه.
فإنْ كان
الصفحه ٧٣ :
تستحقّها الجناة في
الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحلّ والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟! فأيّ شي
الصفحه ٧٥ : اتّفق أن ينقطع النقل ـ بشيء من الشرائع (٩٢) ـ لما كان ذلك إلاّ في حال يتمكّن فيها
الإمام من الظهور
الصفحه ٧٨ : لعلّة لا ترجع
إليهم ، ولا كان في قدرتهم وإمكانهم إزالة ما يمنعهم (٩٦) من الظهور : فلا بُدّ من سقوط
الصفحه ٦١ :
قيل : ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلّم
في إمامة ابن الحسن عليهماالسلام
ليعرف صحّتها من فسادها