البحث في المقنع في الغيبة
٧٩/١٦ الصفحه ٦٥ :
لأنّ الكلام في سبب الغَيْبة ووجهها ، فيه
من الاحتمال والتجاذب ما ليس في الطريقة التي ذكرناها في
الصفحه ٦٧ :
[ التفرقة بين استتار النبيّ والإمام
في أداء المهمّة والحاجة إليه ]
فإن
قيل : النبيُّ
الصفحه ٥٣ : ابن الحسن عليهماالسلام
قد دفعوا ـ أيضاً ـ عياناً ، في ادّعائهم ولادة مَنْ عُلِمَ فَقْدُه وأنّه لم
الصفحه ٢٩ :
هذا ... » ص ٦٩.
إلى نهاية جملة :
« مجراه في الكبر والعظم » ص ٧٠.
١٠٣
الصفحه ٣٣ : في الهامش اختلافات النسخ المهمّة
أو التي لها وجه ، دون غيرها ممّا قد أصلحته.
كما أدرجت في الهامش
الصفحه ٧٠ :
الشكّ والتجويز.
والفرق بعد هذا ـ بين وجوده غائباً من
أجل التقيّة ، وخوف الضرر من أعدائه ، وهو في
الصفحه ٧٧ :
وهذا ممّا (٩٥) المعلوم أنّ الأعداء قد حالوا دونه
ومنعوا منه.
قالوا
: ولا فائدة في ظهوره سرّاً
الصفحه ٧١ : بهذا الفرق قلنا مثله ؛ لأنّه
قد بيّنّا أنّ الإمام يجوز أن يلقاه في حال الغَيْبة جماعة من أوليائه وأنّ
الصفحه ٨١ : ؟!
والجواب عن
هذا الاعتراض :
أنّ ما يلزم في التكليف قد يتميّز
وينفرد ، وقد يشتبه بغيره ويختلط ـ وإنْ كان
الصفحه ٢٢ : ، ورصانة مبانيها ، وحيث يبدو
ذلك جليّاً لمن طالعها بتأنٍّ ، وجال بتدبُّر في مطاويها.
وأخيراً :
ونحن إذ
الصفحه ٩٠ :
تكليف شيعته ما الإِمام لطفٌ فيه ؟
لأنّا قد بيّنّا أنّهم بإمامهم عليهالسلام مع الغَيْبة منتفعون ، وأنّ
الصفحه ٩٢ : ، وهو ظاهرٌ نافذُ
الأمر باسطُ اليد.
[
مشاهدته للأُمور بنفسه عليهالسلام
]
فمنها
: أنّه قد يجوز أن
الصفحه ٥٨ : الفرق بين الأمرين ما
حكيناه في السؤال من « تمكّنه من ذكر وجوه الآيات المتشابهات ، فإنّا لا نتمكن من
ذلك
الصفحه ٦٤ :
والأصل لا بُدّ من
تقدّمه لفرعه (٦٥).
وليس كذلك الكلام في النبوّة ( والخبر ؛
لأنّه ليس أحدهما
الصفحه ٤٧ :
العلوم والآداب في
أفواه من أَمَرَّتْ (١٢)
في لهواته (١٣)
، وشحطت (١٤)
عن خطواته ، وشُقّ عليه