وقال عبد الرحمن بن زيد «علمه أسماء ذريته فقط».
وقال الطبري : «علمه أسماء ذريته والملائكة» ، واختار هذا ورجحه بقوله تعالى : (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ).
وحكى النقاش عن ابن عباس أنه تعالى علمه كلمة واحدة عرف منها جميع الأسماء.
وقال آخرون : «علمه أسماء الأجناس ، كالجبال والخيل والأودية ونحو ذلك ، دون أن يعين ما سمته ذريته منها».
وقال ابن قتيبة : «علمه أسماء ما خلق في الأرض».
وقال قوم : علمه الأسماء بلغة واحدة ، ثم وقع الاصطلاح من ذريته فيما سواها.
وقال بعضهم : «بل علمه الأسماء بكل لغة تكلمت بها ذريته» ، وقد غلا قوم في هذا المعنى حتى حكى ابن جني عن أبي علي الفارسي أنه قال : «علم الله تعالى آدم كل شيء ، حتى إنه كان يحسن من النحو مثل ما أحسن سيبويه» ، ونحو هذا من القول الذي هو بين الخطأ من جهات. وقال أكثر العلماء : «علمه تعالى منافع كل شيء ولما يصلح».
وقال قوم : «عرض عليه الأشخاص عند التعليم».
وقال قوم : «بل وصفها له دون عرض أشخاص».
قال القاضي أبو محمد رحمهالله : وهذه كلها احتمالات ، قال الناس بها.
وقرأ أبي بن كعب : «ثم عرضها».
وقرأ ابن مسعود : «ثم عرضهن» واختلف المتأولون هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء أو الأسماء دون الأشخاص؟ فقال ابن مسعود وغيره : عرض الأشخاص.
وقال ابن عباس وغيره : عرض الأسماء ، فمن قال في الأسماء بعموم كل شيء قال عرضهم أمة أمة ونوعا نوعا ، ومن قال في الأسماء إنها التسميات استقام على قراءة أبيّ : «عرضها» ، ونقول في قراءة من قرأ «عرضهم» : إن لفظ الأسماء يدل على الأشخاص ، فلذلك ساغ أن يقول للأسماء عرضهم.
و (أَنْبِئُونِي) معناه : أخبروني ، والنبأ الخبر ، ومنه النبيء.
وقال قوم : يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق ، ويتقرر جوازه ، لأنه تعالى علم أنهم لا يعلمون.
وقال المحققون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكليف وإنما هو على جهة التقرير والتوقيف.
وقوله تعالى : (هؤُلاءِ) ظاهره حضور أشخاص ، وذلك عند العرض على الملائكة.
وليس في هذه الآية ما يوجب أن الاسم أريد به المسمى كما ذهب إليه مكي والمهدوي ، فمن قال إنه تعالى عرض على الملائكة أشخاصا استقام له مع لفظ (هؤُلاءِ) ، ومن قال إنه إنما عرض أسماء فقط