الله تعالى : (إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ) (١). وليست الفائدة في حصر أسمائه الحسنى بتسعة وتسعين المنع من الزيادة عليها ، لورود الشرع بأسماء له سواها. وإنما فائدته أن معاني جميع أسمائه محصورة في معاني هذه التسعة والتسعين. وقيل إنما حصر (٢) أسماءه التي يجب الإيمان بمعانيها [بتسعة وتسعين] لأنها في الجملة مائة اسم والأعظم منها مكتوم لا يطلع (الله] عليه إلا من اكرمه الله عزوجل به وعند العباد منها تسعة وتسعون. وإنما كان الكمال في مائة لأنها منتهى العدد ، لأن الأعداد [أربعة أجناس : آحاد وعشرات (ومئات) (٣) وألوف ، ثم (المئات) (٤) ابتداء آحاد لأنها تتبعها عشرات الألوف ومئات الألوف وألوف الألوف ثم الألوف ابتداء ثالث يتبعه عشراته ثم هكذا على التكرير ومن الواحد إلى المائة آحاد وعشرات ومئات لا تكرير في أجناسها وبان بهذا أنّ كمال العدد مائة وقد استأثر الله تعالى بواحد من أسمائه المائة وعرف عباده منها تسعة وتسعين. وقيل] ثلاثة أنواع : آحاد وعشرات (ومئات) (٥). ثم الالوف ابتداء ثان يتبعها عشراتها (ومئاتها) (٦). وقيل إنّ العدد نوعان : زوج وفرد. والفرد أفضل من الزوج وفي الحديث : «إنّ الله وتر يحبّ الوتر» (٧). وإذا صح أن الفرد أفضل من الزوج وأول الأفراد واحد وآخرها تسعة وتسعون ، أنعم الله على عباده بأكمل الأفراد عددا من أسمائه [فأمرهم أن يدعوه بها وهي تسعة وتسعون اسما]. وأما قوله : «من أحصاها دخل الجنّة» ، فلم يرد به من أحصاها لفظا إذ قد يحصيها المشرك والمنافق وليسا من أهل الجنة وإنما أراد من أحصاها من علمها واعتقدها من قولهم فلان ذو حصاة إذا كان ذا معرفة بالأمور ومنه قول الشاعر :

__________________

(١) سورة المدثر آية ٣٥.

(٢) [خص].

(٣) وردت في المطبوع (ومئون).

(٤) وردت في المطبوع (المئون).

(٥) وردت في المطبوع (ومئون).

(٦) وردت في المطبوع (ومئوها).

(٧) أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب برقم ٤٥٣.