الصفحه ٢٦٥ :
إذا فعل مرادهم.
وقال ابنه أبو هاشم باستحقاق العقاب والذم لا على ذنب وقال أيضا بأحوال لله تعالى
لا
الصفحه ٤٩ :
والظلمة موات وكل
واحد منهما جنس مخالف للآخر في ذاته وفعله. وزعمت المرقونية منهم أن الأجسام ثلاثة
الصفحه ١٥٩ :
سكر منه الشارب.
وقطع السرقة معلق بنصاب من حرز بلا شبهة خلاف قول الأزارقة بوجوب القطع في القليل
الصفحه ٢٣٢ : الفضل وابن خزيمة إلى تفضيل عليّ ، وقال القلانسي في بعض
كتبه : لا أدري أيهما أفضل. وقال النظّام والجاحظ
الصفحه ٤١ :
الحي هو القادر
يلزمه أن لا يكون المغشى عليه حيّا لأنه في حال غشيته غير قادر على شيء.
والنوع
الصفحه ٦٤ : ء شبهناه بصورة الإنسان لقوله تعالى : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي
أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (١) ، وقالوا
الصفحه ٦٧ :
فعله أو كان في
رفعه إثبات نقص له أو ما كان [إثباته شرطا في صفة سواه] شرطا في صفة له. فصفاته
التي
الصفحه ٧١ :
دون الأعراض كما
ذهب إليه [ابن] معتمر [حيث زعم أن الجوهر الواحد لا يحتمل العرض].
والخلاف الرابع
الصفحه ٨٠ :
المسألة الرابعة من
هذا الأصل
في سمع الإله
ومسموعاته
قال أصحابنا (١) : إن سمعه صفة [واحدة
الصفحه ١١٠ : الله تعالى. فهذا قول معقول وإن جهلته القدرية. وإنما
المجهول قول ابن الجبائي في هذا الباب ، لأنه قال
الصفحه ٢٣٤ :
المسألة الأولى من
هذا الأصل
في تفضيل الأنبياء
على الملائكة
اختلفوا في هذه المسألة
: فقال جمهور
الصفحه ١٦٨ : اتباعه في ذلك
إنما وجب علينا بأمر الله وأمره باق لا يجوز عدمه. وليس من شرط الأمر اقترانه
بإرادة المأمور
الصفحه ١٩٩ :
أقسام : قسم منه يخرج [صاحبه] به من الكفر ويتخلص به من الخلود في النار إن مات
عليه. وهو معرفته بالله
الصفحه ٢٢٦ : . وزعمت الكيسانية أن الإمامة بعد الحسن (١) لأخيه محمد بن الحنفية. وهذا أيضا خلاف الميراث لأن الابن
أحق
الصفحه ٢٤٩ :
الخطاب وأبو الحسن
سعيد بن مسعدة سنيّان والزجاج سنّيّ ومعانيه في القرآن أعلى مذهب أهل السنة