البحث في أصول الإيمان
٢٥٤/٩١ الصفحه ٨٥ :
والخلاف الثاني : مع البصرية من القدرية في قولهم إن إرادة الله حادثة لا في
محل. وقد مضى أيضا دليل
الصفحه ٩٧ :
واجب لله تعالى من
جهة دلالة فعله عليه كالقسم الأول ، لأن إرسال الرسل فعل منه ولا يصح الإرسال ممن
الصفحه ١٠٠ :
المسألة الثامنة من
هذا الأصل
فيما دل من أسمائه
على ذاته فحسب
هذا النوع من
أسمائه كثير ، منها
الصفحه ١١٩ :
على الوجه الذي
ذكرناه. وهذه طريقة شيخنا أبي الحسن رحمهالله ، ومنهم من قال : إذا عبرنا عن المعاصي
الصفحه ١٢١ :
المسألة الحادية عشرة
من هذا الأصل
في جواز الزيادة
والنقصان في الشرع
قال أصحابنا : كل
ما ورد به
الصفحه ١٣٩ : زمان التكليف كما بيناه قبل هذا.
المسألة الثانية من
هذا الأصل
في بيان أقسام
المعجزات
إن المعجزات
الصفحه ١٦٨ : اتباعه في ذلك
إنما وجب علينا بأمر الله وأمره باق لا يجوز عدمه. وليس من شرط الأمر اقترانه
بإرادة المأمور
الصفحه ١٧٠ :
العقل ليصح كونه
عالما بأنه مأمور. ومن أحال من أصحابنا تكليف العاجز وتكليف المحالات قال يحتاج
الصفحه ٢٠٦ : أصحابنا لا يجب على الطفل قبل بلوغه وتمام عقله شيء.
فإن أظهر طفل من أطفال المشركين كلمة الإسلام ومات عليه
الصفحه ٢١٣ :
القسم الأول من أقسام الطاعات أو الشكّ فيها أو في بعضها ومن مات على
ذلك كان مخلّدا في النار
الصفحه ٢٥٣ : الرابع منهم أصحاب الهيولى وقد زعم أكثرهم أن للعالم هيولى قديمة
وأعراضها حادثة وزعم بعضهم أن لكل جنس من
الصفحه ٢٥٦ :
المسألة الثانية من
هذا الأصل
في بيان حكم الذين
تقبل منهم الجزية
هؤلاء أصناف منهم الصابئة وهم
الصفحه ٢٥٧ : منهم تسعة عشر نبيا بعد موسى عليهالسلام وأقرّت السامرة بثلاثة منهم فحسب. وهم في النسخ على قولين
منهم من
الصفحه ٢٢ :
يلزمك إذا سمع أهل الجنة بالخبر عن أهل النار وما هم فيه من الصديد والزقّوم أن
يكون أجزاء من أهل النار
الصفحه ٢٣ :
وأما الإجماع المعتبر في الحكم الشرعي فمقصور على إجماع أهل عصر من أعصار
هذه الأمة على حكم شرعي