الصفحه ١١٢ : خلاف
حكم الآية التي تلوناها. ويدل على بطلان قولهم من القياس إنّ الخالق للشيء يجب أن
يكون قادرا على
الصفحه ١١٧ : عزوجل لم يقسم الأرزاق إلّا على الوجه الذي حكم به من استحقاق
المواريث وما فرض من سهام الصدقات لأهلها وما
الصفحه ١٣٥ : كثير من الصحابة. وزعم بعض غلاة الروافض
أن الإمام أفضل من النبي. وكان هشام بن الحكم الرافضي يشترط العصمة
الصفحه ١٤٧ : وفاة أصحابها. والثاني : استنباط جميع أحكام الشريعة منه ولا يستنبط من
معجزة غيره حكم الشريعة. والدليل
الصفحه ١٦١ : كل واحدة منهما ، ما قدمه إذا عجز الثلث عن الكل. وأما حكم الميراث فعلى حسب ما
ذكره أهل الفرائض في
الصفحه ١٦٨ :
حكمه. وإن الزمونا
فناء أوامر النبي صلىاللهعليهوسلم ونواهيه مع بقاء أحكامه علينا. قلنا وجوب
الصفحه ١٧٠ : وفي حكم العالم بذلك من يصح منه النظر المؤدي
إلى المعرفة. ويجب على هذا القول أن يكون الدليل منصوبا على
الصفحه ١٨٣ : .
مسألة في أن الله
قادر على الزيادة في النعيم والعذاب.
مسألة في تعويض
البهائم في الآخرة.
مسألة في حكم
الصفحه ١٩٢ : أن عفو الله عن
صاحب الكبيرة سفه وخروج عن الحكمة. وقال أصحابنا : إن الناس في الآخرة ثلاثة أصناف
الصفحه ٢٠٣ :
أصحابنا : فمنهم
من قال هو مؤمن وحكم الإسلام له لازم وهو مطيع لله تعالى باعتقاده وسائر طاعاته
وإن
الصفحه ٢٠٩ : الإسلام ينظر فيه فإن اعتقد الحق في العدل والتوحيد وجهل شرائع الأحكام
والرسل فحكمه حكم المسلمين وهو معذور
الصفحه ٢١٣ : عندنا تقدم المعرفة بالأصول العقلية في التوحيد والحكمة والعدل وثبوت
النبوة والرسالة واعتقاد أركان شريعة
الصفحه ٢١٤ :
ونفذ فيها حكم
المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمّيّ ولم يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة فهي
دار
الصفحه ٢٢٠ : ، وقال في العبر : أخذ عن الحكم
وقتادة وخلف وكان عنده نحو ألف حديث ، قال يحيى القطان : ما رأيت أثبت منه
الصفحه ٢٥٢ :
المسألة الأولى من
هذا الأصل
في حكم الكفرة الذين
لا يؤخذ منهم الجزية
اختلفوا في الفرق
بين من