الصفحه ١٢١ : .
المسألة الثانية عشرة
في بقاء حكمة الله
عزوجل لو لم يخلق الخلق أو لم يخلق غير الكفرة
وقال أصحابنا :
إنّ
الصفحه ١٧٩ : التي تجري مجرى القرب مما ليس فيه نص على حكمه. وقد
اختلف أصحابنا في ذلك : فمنهم من قال إنها على الوجوب
الصفحه ١٨٠ :
والثاني : نسخ بعض حكم الشيء كالصلاة إلى بيت المقدس نسخ منها التوجه [إليه
بالتوجه إلى الكعبة] إلى
الصفحه ١٩٧ : في إيمان
الصبيان ووقت وجوب الإيمان.
مسألة في حكم من
مات من ذراري المشركين.
مسألة في بيان حكم
من
الصفحه ٢١٥ :
عثمان وخاذليه.
مسألة في حكم أهل
الصفّين والجمل.
مسألة في حكم
الخوارج والحكمين.
مسألة في إمامة
الصفحه ٢٦٢ : سمع واحدا منهم يقول : لا حكم إلّا لله ،
فقال كلمة حق أريد بها باطل ، ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا
الصفحه ٩ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ذي
الحكم البوالغ والنعم السوابغ والنّقم الدوامغ والصلاة
الصفحه ١٩ : الحاكم يلزمه الحكم بها في الظاهر وإن لم يعلم صدقهم في
الشهادة.
وأما المتوسط بين
التواتر والآحاد فإنه
الصفحه ٥٣ : حكم هذه الدلالة حكم النار
والأرض والهواء والماء والأفلاك والكواكب وسائر الأجسام من حيوان ونبات لأنها
الصفحه ١١٥ :
المعنى فمن جهة أن الإضلال من الله لو كان بمعنى التسمية والحكم لوجب أن يقال إنّ
النبي صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ١٢٢ : الكرّامية
وطائفة من القدرية إبقاءه. وهذا يوجب عليهم خروجه عن الحكمة بإبقاء الكفرة إلى حين
كفرهم. لأنه لو
الصفحه ١٤٣ : أمر ولا نهي ولا خبر ولا شرع ولا حكم. وفي هذا سقوط التكليف عن
العباد. وما أراد هذا المبتدع غيره. وكذلك
الصفحه ١٥٢ : عليه في الظاهر حكم الإسلام في سقوط الجزية عنه وفي
دفنه في مقابر المسلمين وفي الصلاة عليه وخلفه في
الصفحه ١٥٣ : الصلاة خلفه ولا عليه إذا مات وحكمه عندنا
حكم المرتدين. والجمعة واجبة عندنا على كل مكلف إلا المرأة والعبد
الصفحه ١٧٦ : بما يدل على المراد به. وإذ قد بينا [من]
حكم المجمل والمفسر بابا نعطف (٣) عليه بيان حكم المحكم