على الحاكم أن يحكم بين أهل الذمة. وهو رأي ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة.

وقال فقهاء الشيعة الإمامية : بل هو مخيّر إن شاء حكم وإن شاء رفض. ولم يثبت نسخ الآية بالآية المذكورة أمّا إذا كان أحد المتحاكمين مسلما والآخر غير مسلم ، فيجب على الحاكم قبول الدعوى.

ولا بُدّ في حالة قبول الدعوى في جميع الحالات ، من الحكم بالعدل بما أنزل الله ، وربّما يخطر في البال أنّ المسألة قد تأخذ ـ في بعض المراحل ـ بعيدا كبيرا في مصلحة النظام الإسلامي في نطاق الدولة الإسلاميّة من المسلمين وغير المسلمين ، حيث تفرض المصلحة العليا عدم التفرقة بينهم.

وقد تكون المصلحة ـ في بعض الحالات ـ إعطاء أهل الذمة أو المعاهدين الحرية في أن يكون لهم نظام خاص في القضاء بحسب ما يدينون به ، لأنّ ذلك أقرب إلى تحقيق الحل للمشاكل من خلال اقتناعهم بالأحكام الصادرة عن مرجعياتهم.

إنّ التخيير بين القبول والرفض قد يوحي ببعض ذلك في الحالة الجزئيّة الواحدة ، أو في الحالات الكليّة مما قد يجد فيه ولي الأمر الفرصة الشرعيّة لإدارة الأمور بالطريقة المناسبة والمتناسبة مع المصلحة الإسلاميّة العليا.

* * *