الصفحه ٩١ : عدم الاشتراك وكون الحكم الفعلي في حق الجاهل هو
مؤدى الامارة ( ومنها ) لزوم نقض الغرض فإنه بعد تعلق
الصفحه ١٠١ : والموضوعية في حال الانفتاح
والانسداد حيث أمكن الالتزام بفعلية الحكم الواقعي بمقدار يقتضيه اطلاق الخطاب مع
الصفحه ١٠٧ : كما ترى إذ مرجعه إلى اكتفاء
العقل في الحكم بالتنجيز بمجرد ادعاء كون الشيء علما بلا اثر شرعي منجز
الصفحه ١٢٥ : النص أو
الأظهر والحكم باستحباب الغسل والا يتوقف ويرجع إلى الأصل أو الدليل الموجود في
المسألة لان حالهما
الصفحه ١٤١ : الوصف » فبوجهين ، تارة من
جهة ظهور القضية في تعليق كلي الحكم وسنخه على عنوان الفسق المستلزم للانتفاء عند
الصفحه ١٤٨ : لم يرد في مورد اخبار العادل بالارتداد
بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية
الصفحه ١٥٦ :
روح الحكم ولبه فلا
مانع من ابراز إرادات طولية بنحو يكون بعضها موضوعا للاخر بانشاء واحد فان الانشا
الصفحه ١٧٨ : الآتي « بيان ذلك » انه بعد تنجيزية حكم العقل بالبرائة وقبح العقاب في
ظرف الشك في التكليف لا شبهة في أن
الصفحه ١٨٧ :
نفي الحرج الا
الاحتياط الكلي ( نعم ) لهذا الاشكال مجال إذا كان حكم العقل بالاحتياط من جهة
العلم
الصفحه ١٩٤ :
الاحتياط الشرعي ،
فيكفيه مجرد احتمال ايكال الشارع في حكمه بلزوم تعرض الاحكام إلى هذا الحكم العقلي
الصفحه ١٩٦ :
بمقتضى المقدمة
الرابعة ( الثاني ) من جهة حكم العقل بلزوم الاخذ باحتمال تكليف يقطع على فرض
وجوده
الصفحه ٢١٤ : بالأدلة
اللفظية الجارية فيها الأصول المعهودة ( نعم ) بناء على تنجيزية حكم العقل في باب
الانسداد ( يتوجه
الصفحه ٢١٦ : وتعيين كون الوظيفة يوم الجمعة هي صلاة الجمعة
، لا في تطبيق موضوع الحكم الكلي المعين على المأتي به ( الا
الصفحه ٢٢٩ : إلى الأدلة المأخوذة
فيها العلم موضوعا للحكم تماما أو جزء أو شرطا كقوله مقطوع الخمرية يحرم شربه أو
ان
الصفحه ٢٥٤ : ذلك بين نسيان المستوعب للوقت
وغيره ، ولا بين ترك الجزء والشرط وبين فعل المانع ( فلابد ) للحكم بالصحة