الصفحه ٣٧٨ : بمختلف المراتب فيما لو كان حكم
العقل بخروج الخارج عن الابتلاء على نحو الاهمال ، ولكنك عرفت ما فيه وعرفت
الصفحه ٣٨٧ :
الملاقي للنجس
موضوعا مستقلا حكم الشارع بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه في قبال جعل النجاسة للملاقى
الصفحه ٤٤٢ :
الحكم وضيقه من
ناحية نفس الخطاب ( فإذا ) علم بمقدار من افراد العلماء وشك في عالمية زيد
فالاكرام
الصفحه ٤٤٣ : تحقق موضوع الحكم
، فيشك في أصل التكليف بالاكرام ، فلا يتصور حينئذ أقل معلوم الوجوب وأكثر مشكوك (
وعلى
الصفحه ٤٤٧ : المشكوك قاطعا من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية
يكون المرجع فيها استصحاب بقاء الجزء الصوري والهيئة
الصفحه ٤٧٧ :
وخصصناه بالزيادة العمدية ، يلزم مساواة الخمسة في عقد المستثنى مع ما عداها في
الحكم « لان » فيما عدا الخمسة
الصفحه ٤٨٤ :
ذلك فإنما هو فيما لا يكون المتعذر من الاجزاء المقومة والا فيقطع بارتفاع شخص ذلك
الحكم ، ومعه لابد وأن
الصفحه ٤ : مبينات حقيقة ولكنها محكومة
بحكم الاجمال ، من جهة انه ليس لنا حكم في آية أو رواية كان مترتبا على العنوانين
الصفحه ٢٠ : مبينات حقيقة ولكنها محكومة
بحكم الاجمال ، من جهة انه ليس لنا حكم في آية أو رواية كان مترتبا على العنوانين
الصفحه ٣٦ :
فيفتيه حينئذ بنفس
الاستصحاب الذي هو مفاد لا تنقض كافتائه إياه بالحكم الواقعي ( ونتيجة ذلك ) هو
الصفحه ٤١ : بمجرد قطعه يترتب عليه حكم العقل بلزوم الامتثال وحسن
الإطاعة ولذا لم يشك أحد في حسن الانقياد وكالعطشان
الصفحه ٥٤ :
، لا واقعية موجبة للتوسعة الحقيقية في موضوع الحكم « وفي ذلك » لا يفرق بين كون
نتيجة الجعل تتميم الكشف
الصفحه ٦١ :
الحكمين فيخرج عن محذور اللغوية لانتهائه بالآخرة إلى مرحلة ترتيب الأثر ، ولكن
ذلك أيضا في فرض كون الحكم
الصفحه ٦٤ : وإطاعة حكمية حتى قيل بامكان تصحيح
العبادة باتيانها بداعي حسنها الانقيادي مع كون العمل في الواقع مباحا أو
الصفحه ٧٦ : والاستحسانات الظنية ونحوها مما لا يستتبع حكم العقل بوجوب الاتباع
( ولعله إلى ما ذكرنا ) نظر القائل بعدم اعتبار