الصفحه ٣٢٦ : المقام للحكم التخييري أيضا فان الحكم
التخييري شرعيا كان كما في باب الخصال أو عقليا كما في المتزاحمين انما
الصفحه ٣٣٩ :
دخل خصوصية فيه ، فمع فرض انكشاف ذلك لدى العقل يتحقق موضوع حكمه فيحكم بالاشتغال
ووجوب الامتثال ، بل
الصفحه ٣٤٢ :
وجودها ذهنا ولو بمرأتيته إلى الخارج ولذا عند كشف الخلاف وتبين عدم وجود الحكم لا
تنجز في البين حقيقة وانما
الصفحه ٣٤٣ : هو المفرغ عما اشتغلت الذمة به من غير أن يكون ذلك منافيا مع حكم العقل
في أصل تحصيل الجزم بالفراغ ، كما
الصفحه ٣٥٦ : النجس مع الجهل بالموضوع أو الحكم لا عن
تقصير ، وبنائهم على صحة العبادة مع الجهل بالغصبية ولو على
الصفحه ٣٩٩ : التحريمية ( واما الشبهة ) الحكمية فيعلم حكمهما مما ذكرنا في
الشبهة الموضوعية ، حيث يجرى فيها جميع ما ذكرناه
الصفحه ٤٦٨ : اندراج الاخلال
الجهلي في الاخلال العمدي لصدق الترك العمدي على الاخلال بالجزء عن جهل منه بالحكم
أو الموضوع
الصفحه ١٤ : النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع ........................ ٤٣٧
احراز الملاك من اطلاق المادة
الصفحه ٣٠ : النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع ........................ ٤٣٧
احراز الملاك من اطلاق المادة
الصفحه ٥١ :
فراجع كما أنه بهذه الجهة من المبرزية ولو في ظرف وجود لب الحكم تكون هذه الخطابات
موجبة لتنجيز الواقع
الصفحه ٥٦ : التوسعة الحقيقية في دائرة موضوع الحكم بجعله عبارة عما يعم
العلم الوجداني والتعبدي بالواقع الحقيقي ( وبهذه
الصفحه ٦٧ :
لعدم تعدى الحكم من
عنوان إلى عنوان متأخر عنه رتبة « بل وكذا » الامر في الإطاعة الحقيقية والعصيان
الصفحه ١٠٥ : واستحقاق العقوبة على مخالفته ، نعم هذا
الاشكال يختص بفرض الانسداد وانتهاء الامر إلى حكم العقل في المورد
الصفحه ١٠٦ : مخالفته وان لم يصادف الواقع وهو كما ترى ( ودعوى ) ان ذلك انما يكون
فيما إذا كان حفظ الواقع حكمة لايجاب
الصفحه ١١١ :
الجهل به وبذلك يخرج المورد عن موضوع حكم العقل بقبح العقاب ويندرج في موضوع حكمه
بوجوب دفع الضرر المحتمل