الصفحه ٤٧ : وجعله بهذا اللحاظ تمام
الموضوع للحكم ولا نعنى من تصور جهة كاشفية العلم الا هذا ، كيف ولو كان لحاظه من
الصفحه ٥٠ : المصادفة للواقع انشاءات صورية خالية عن الإرادة
، وفي فرض المصادفة ووجود الحكم في الواقع احكام حقيقية وانها
الصفحه ٥٩ : تعلقه تارة بالموضوع وأخرى
بالحكم وكونه طريقا محضا تارة وموضوعا أخرى تماما أو جزء وقيدا على نحو الصفتية
الصفحه ٨٧ :
ثبوت التكليف بالامارة المعتبرة حيث إنه يجب الالتزام بالحكم الظاهري على الجزم
وبالواقع على ما هو عليه
الصفحه ٨٩ : الشيخ قدسسره
في قوله وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالامكان ( لا إلى ) الحكم الجزمي
بالامكان كي يورد
الصفحه ١٣٣ : المسألة أصولية امكان وقوعها في طريق
استنباط الحكم الكلي أو الوظيفة الفعلية كما تقدم تفصيله عند التعرض
الصفحه ١٣٩ : تارة من جهة دلالة الاقتضاء ، وأخرى من جهة
مفهوم الشرط من حيث تعليق سنخ الحكم على مجيئ الفاسق بالنبأ
الصفحه ١٨٦ :
الحكم عن المتعلق في
موضوع يلزم منه الضرر والعسر « واما » لو اختص الحكم بما يلزم منه الضرر والعسر
الصفحه ١٩٢ : أو منع ايكال الشارع إلى هذا الحكم
العقلي ( والأول ) مما لا سبيل إليه لرجوعه إلى دعوى تجويز العقل عند
الصفحه ٢٠٩ :
بالأقرب بمقتضى
المقدمة الرابعة لا مجال لتصور الاهمال فيه ، إذ العقل لا اهمال في حكمه ( فلابد
الصفحه ٢٢٨ : مكشوفية الواقع في موارد قيام
الطرق ، واعتبارهم مستوريته في موارد الأصول وان الحكم المجعول في مورد الأصل
الصفحه ٢٦٨ :
بالاحتياط وقعت المعارضة بينهما.
( واما الاجماع ) فتقريره ، تارة باجماع
العلماء كافة على أن الحكم فيما لم
الصفحه ٢٦٩ :
فلا يحتمل الضرر
فيها حتى تجرى القاعدة الثانية ( ولا مجال ) لدعوى العكس بتوهم ان حكم العقل بوجوب
الصفحه ٢٩٢ : آخر بعنوان الانقياد والإطاعة الحكمية ( بخلاف ) فرض
المولوية النفسية فإنه عليه يكون ترتب المثوبة على
الصفحه ٢٩٥ :
« المسألة
الثانية »
في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل اجمال النص ، وهو قد يكون من جهة اجمال ما يدل