الصفحه ٦٥ : بناء على أن الغصب من مقولة والصلاة من مقولة أخرى فلا باس باجتماع
الحكمين المتضادين في العنوانين
الصفحه ١٠٤ :
انه هو الواقع ، لا
الحكم التكليفي ( كما ترى ) لا نفهم له وجها ( كيف ) وان البناء والجري فعل للمكلف
الصفحه ١٨٠ : ) بمنع حكم العقل بلزوم اتخاذ
مرجع اخر في البين بمقدار يخرج عن محذور الخروج عن الدين وتعيينه في الظن
الصفحه ١٩١ :
بالظن بمقتضى
المقدمة الرابعة « والا » فمع حكم العقل بذلك واحتمال ايكال الشارع في حكمه بلزوم
تعرض
الصفحه ٢١١ :
تنتهي النوبة إلى
جريان مقدمات الانسداد في الطريق ( كما أنه في فرض ) عدم الايكال إلى حكم العقل
الصفحه ٢١٢ :
في احتمال قبل الفحص
للتخلص عن محذور الخروج عن الدين حيث نقول بتعليقية حكم العقل حينئذ على عدم
الصفحه ٢١٣ : ( كوضوح ) ان عمدة المناط في نظر العقل في حكمه بلزوم
الاخذ بالظن انما هو حيث قربه إلى الواقع لا جهة
الصفحه ٢١٥ :
الممنوع وجدانا ، وانما غايته اقتضائه لالغاء حكمه ومنعه عن دخوله تحت الانسداد (
إذ نقول ) ان ما أفيد من
الصفحه ٢٣٠ : بوجه ما ولو إلى حكمه ولا يلزم
كونه ناظرا إلى موضوعه بتوسعة أو تضيق فيكفي في حكومتها مجرد تكفل دليل
الصفحه ٢٥٢ : عن حكمه وعدم اخذه موضوعا لاحكامه « لا يكاد » يفرق بين رفع
الفعل أو الترك « إذ » كما أن معنى رفع
الصفحه ٢٨٠ :
الحكمية ، إذ لولاها لكان اللازم هو الجواب بالحكم الواقعي لا تقرير السائل
وابقائه على جهله وأمره بالأخذ
الصفحه ٢٩٣ :
حكمه بما هو مشكوك
على مصلحة تقتضي استحبابه النفسي في هذه الرتبة حتى في فرض المخالفة للواقع من غير
الصفحه ٣٥٢ :
التخيير في اجراء أحد الأصلين المتعارضين ، جمعا بين عموم دليل الحلية لكل واحد من
الفردين ، وبين حكم العقل
الصفحه ٢ :
أيضا بأحد النحوين :
اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال
الصفحه ١٨ :
أيضا بأحد النحوين :
اما بنحو كان الحكم في طرف المطلق اثباتا وفي طرف المقيد نفيا كما في المثال