الصفحه ٣١٤ :
( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول لا
يخفى انه بناء على استفادة الاستحباب المولوي يختص هذا الحكم
الصفحه ٣٤٠ :
إلى حكم العقل
بالاشتغال ولزوم المتابعة في الرتبة المتأخرة عن القطع ، فلان ثبوت المناقضة
بينهما فرع
الصفحه ٤٥٧ : يتم ذلك ، لان الجزئية
حينئذ تتبع الحكم التكليفي ، فإذا كان الحكم التكليفي مختصا بحكم العقل بحال
التذكر
الصفحه ٤٦٥ :
موضوعا للحكم
بالفساد ووجوب الإعادة الراجع إلى البناء على صحة المأتى به الفاقد للجزء المنسى
بجعله
الصفحه ٤٨ :
في مقام الاثبات إلى قيام قرينة في البين يقتضي كون معروض الحكم ثبوتا في مقام
الجعل والتشريع عبارة عن
الصفحه ٩٣ :
لوجود المعنون في
موطنه وهو ملازم لسقوط الحكم ومعه كيف يعقل صيرورة المعنون الخارجي مركز عروض
الحكم
الصفحه ٢٠٤ :
معنى محصل لقوله الواجب علينا أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف
فان باب الامتثال وتفريغ
الصفحه ٢٣٢ :
للشاهد ان يشهد
بالملكية الفعلية بمقتضى الاستصحاب وان لم يجز ذلك لنفس الحاكم في حكمه لعدم كون
مثله
الصفحه ٢٣٦ :
ثانيا ) فلان إرادة الحكم من الموصول انما يقتضى كونه المفعول المطلق لو كان
المراد من التكليف في الآية
الصفحه ٢٤٨ :
يكون الحكم الواقعي
بما هو ملحوظ في المرتبة السابقة على الجهل نقيضا لهذا الرفع المتأخر عن الشك حتى
الصفحه ٢٧٠ :
المفسدة لا يكون
نقصانا في العمر أو البدن والمال ( وعلى فرض ) تسليم حكم العقل بوجوب التحرز عن
مثله
الصفحه ٣١٠ : وتعيد الصلاة « ثانيها » ان تكون الجملة الخبرية أيضا
بمعنى الانشاء ولكن مفادها هو الحكم المولوي الطريقي
الصفحه ٣٧٩ :
اللفظية كلية ( إذ
ما ) من مورد يشك في قيدية شيء الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم
الصفحه ٤٢٥ :
الواقعي كيف يمكن
توهم كون الحكم الواقعي ولو بنتيجة الاطلاق في عرض الحكم الظاهري وفى مرتبته ( فان
الصفحه ٣٥ : بمن أيقن الحكم الفعلي وشك في
بقائه وعدم شموله لغيره ( ولكنه كما ترى ) إذ نقول انه لا مانع من فرض حصول