الصفحه ٣٨ : عبارة عن الشك بالحكم الفعلي ، فهو
أيضا مبني على عدم امكان الجمع بين فعلية الاحكام الواقعية والظاهرية
الصفحه ٥٧ : متوجها إلى نفس الواقع بلحاظ الحكم الشرعي المترتب عليه
( والا ) فبناء على كون التنزيل فيها راجعا إلى نفس
الصفحه ٦٦ : » من أن العنوان المأخوذ في الحكم بعد أن لم
يكن بلحاظ وجوده الذهني الاستقلالي بل بلحاظ آليته وحكايته عن
الصفحه ٧٠ : التضاد بعد
الفراغ عن بقاء ذات العمل على ما هو عليه في الواقع من الحكم بتوهم عدم امكان
اجتماع حسن العمل
الصفحه ٧١ : في المصلحة بحسب نظره الذي به قوام حكم عقله بالقبح ( والا ) فبالنسبة إلى
نظر المولى العالم بالواقع
الصفحه ٧٣ : ( وثالثة ) لمحض دعوة شهوته ( واما ) حكم هذه
الأقسام فالقسم الأول منها قد تقدم مشروحا ( واما ) القسم الثاني
الصفحه ٨٠ : الا تنجيزية حكم العقل بالاشتغال والا
فلا مجال لتوهم المناقضة المزبورة ، وحينئذ فإذا فرضنا تنجيزية حكمه
الصفحه ٨٦ : وجوبه دليل من الشرع ولا حكم من العقل
ومجرد كونه من مراتب الشكر لا يقتضى وجوبه ، بل وجوب الالتزام
الصفحه ٩٠ : الله
سبحانه أيضا يمكن التفكيك بين الجهتين بالمصير إلى جواز التعبد به من جهة اخباره
عن الحكم التكليفي
الصفحه ٩٢ :
( واما شبهة ) نقض
الغرض ولزوم تفويت المصلحة فهما أيضا غير واردتين ، لما عرفت من أن مع حكم العقل
الصفحه ١٠٠ : من الفحص ، حيث كان له الترخيص في الخلاف في هذه
المرتبة ويرتفع به حكم العقل بلزوم الفحص بلحاظ تعليقية
الصفحه ١٠٣ : الانشاءات ما لم تكن عن داعي جعل الترخيص في ظرف
المخالفة لا تكون صالحة للمعذرية عند الانفتاح وحكم العقل
الصفحه ١٠٨ :
حكم العقل باستحقاق
العقوبة أيضا غير قابل لتعلق الجعل الشرعي به ( وبذلك ) ظهر اندفاع ما يقال من أن
الصفحه ١١٢ : البناء على مؤدى الطريق بمعنى التعبد به واسناده إليه سبحانه
وجواز الحكم على طبقه والاخبار به ونحو ذلك غير
الصفحه ١١٣ : عملي الا بتوسيط استصحابه كما في استصحاب
الاحكام التي لا يترتب عليها عمل الا بتوسيط حكم العقل المترتب