الصفحه ٧٩ : الطبيعي المأخوذ في حيز التكاليف ، بل بما انه
مرات اجمالي عن الخصوصية الواقعية المرددة في نظره بين إحداهما
الصفحه ٨٢ : العبادات
بالمرة وهو كما ترى ( وانما الكلام ) في صورة التمكن من الامتثال الجزمي التفصيلي
أو الظني المعتبر
الصفحه ١٠٣ : الاطلاق لمرتبة
الجهل بها حسب اعترافه غير مرة في الجواب عن الشيخ قدسسره
وغيره ( يكون ) جعل ما يوجب تفويته
الصفحه ١٠٤ : إنه يرجع
إلى ما ذكرنا وتندفع بمثله الشبهة المعروفة بتقاريرها « ولكنه » ينافي ما تقدم منه
غير مرة من
الصفحه ١٢١ : والاخذ بها على الاطلاق حتى في
موارد عدم إفادتها للظن بالمراد كيف ولازمه سد باب التعارض في الاخبار بالمرة
الصفحه ١٤٠ : بالخبر * فمفاد * المنطوق على هذا هو الغاء خبر الفاسق بالمرة ولزوم
تحصيل العلم بالواقع عند إرادة العمل
الصفحه ١٥٨ : فبما مر منا في مبحث الأوامر وغيره من أن مثل أدوات الترجي والتمني
والاستفهام ونحوها موضوعة لمعانيها
الصفحه ١٨٠ : الغاء العلم الاجمالي بالمرة عن المقدمية والاقتصار على
الاجماع ومحذور الخروج عن الدين كما أنه ظهر ابتنا
الصفحه ١٩٥ : بمقتضى الأقربية بنظر
العقل ( فحينئذ ) يحتاج إلى اجراء مقدمات الانسداد مرة أخرى في تعيين ما هو
المجعول
الصفحه ١٩٧ : المقام المفروض فيه
انسداد باب العلم والعلمي بالتكليف بالمرة والقطع بعدم الظفر بالدليل ولو بعد
الفحص التام
الصفحه ٢٠٢ : لا حسب ما مر تفصيل القول فيه وحينئذ نقول
ان صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم الشارع فلا اشكال
الصفحه ٢١٠ : انسداد آخر في تعيين ذلك الطريق
المستكشف مرة أو مرارا إلى أن ينتهى إلى ظن واحد فيؤخذ به لتعينه قهرا أو
الصفحه ٢٢٥ : فنقول ( اما الجهة الأولى )
فقد مر الكلام فيها بأنه لا دليل على وجوب تحصيل الظن حينئذ لعدم ثبوت كونه
الصفحه ٢٧٢ : الفعل لا يكون من الأمور المجعولة حتى يجرى فيه استصحابه (
فمندفع ) بما مر منا مرارا من كفاية مجرد كون
الصفحه ٢٧٥ : انشاء الله « واما الطائفة الخامسة » الا مرة برد مالا يعلم إلى
الله سبحانه ورسوله (ص) ، فبعد الغض عن