الصفحه ٥٩ : وبهذه الجهة يكون الاستصحاب جامعا للجهتين ، فمن حيث
نظره إلى اثبات اليقين بالواقع يكون مقدما على سائر
الصفحه ٦٦ :
عليه لأجل انطباق
عنوان الطغيان عليه ، مع الالتزام ببقائه على ما هو عليه في الواقع من الحسن
الصفحه ٧٢ :
يصدق على ترك مقدمة من مقومات الواجب كما هو محل كلامه ويلزمه تحققه مع العصيان
أيضا إذ ليس من مقومات
الصفحه ٩٩ :
والجاهل انما هو الفعلي بهذا المعنى ، لا الفعلي على الاطلاق كي ينافيه انشاء
الخلاف في المراتب المتأخرة
الصفحه ١٢٤ :
احتمال كون مورد
التحريف جملة مستقلة غير مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الظواهر وان كانت مشتملة
على
الصفحه ١٥٩ : ايجاب الانذار على
المنذرين بالكسر بما هو الواقع من الأحكام الشرعية لا لبيان وجوب الحذر والقبول
مطلقا
الصفحه ٢٣٩ : من اشكال المناقضة على من جمع بين
الاستدلال بالآية على البراءة بان المنفى فيها هو الاستحقاق ، وبين رد
الصفحه ٢٥٧ :
( ومن العناوين ) قوله صلىاللهعليهوآله ، وما أكرهوا عليه ( والظاهر ) اختصاص
مجرى الرفع في هذا
الصفحه ٢٧١ : حينئذ في حصول الغرض المزبور « يتوجه عليه » بأنه تكليف بما لا
يطاق هذا غاية ما قيل أو يمكن ان يقال في
الصفحه ٢٩٢ :
بداعي حفظ المرام
الواقعي عند الشك به كما في جميع أوامر الطرق والامارات على ما مر شرحه مفصلا
الصفحه ٢٩٤ :
( ومنها ) ما يشتمل
على عنوان المشتبه وهذه الطائفة على صنفين ( أحدهما ) ما يكون مذيلا بالتعليل بأنه
الصفحه ٢٩٦ : من جهة تعارض النصين كما لو قام نص على حرمة شيء وقام نص
آخر على عدم حرمته والحكم فيها أيضا كما في صورة
الصفحه ٣٦٠ :
العلم الاجمالي لما
كان بنفسه كاشفا تاما عن الواقع وحجة على ثبوت التكليف في البين كان مانعا بحكم
الصفحه ٣٩٨ :
الاجتناب عن ملاقي
المفقود على العلية ، انما هو في صورة عدم علمه بعود المفقود بعد ذلك وصيرورته
مورد
الصفحه ٤٢٨ :
بالمشكوك فيه ، لان
الآثار الشرعية بل العقلية من الإطاعة والامتثال انما تترتب على الأحكام الشرعية