الصفحه ١٥٥ :
التكليف يتوقف على
احراز موضوعه اما بالوجدان أو التعبد ، فإذا أخبر الشيخ باخبار المفيد كان اخباره
الصفحه ١٦٠ :
حمله على النادر ( وبذلك البيان ) ظهر الجواب عن الوجه الثالث إذ محذور اللغوية
انما يتوجه إذا كان المراد
الصفحه ١٦١ :
ليس مطلق الاخبار عن
الحكم وانما هو عبارة عن الاخبار المشتمل على التخويف الناشئ من اعمال الرأي
الصفحه ٢٣١ : ،
وعليه فلا يفيد مجرد المعرفة بالحكم الظاهري في حصول الغاية في دليلي الحلية
والطهارة وفي صدق كون النقض بها
الصفحه ٢٤٠ : والخلود في النار ، وتوقف هذه المرتبة على البيان لا
يستلزم توقف غيرها من المراتب النازلة عليه « ولكنهما
الصفحه ٢٤١ :
لا يجوز الالتزام
بتركه وترتيب آثار الحرام عليه وانه يكفي في الترخيص وجواز الارتكاب مجرد عدم
العلم
الصفحه ٣١٠ : استفاضتها وكون بعضها من الصحاح وعمل المشهور بها والفتوى على
طبقها ( وانما الاشكال ) في دلالتها على الاستحباب
الصفحه ٣١٥ : هذا الحكم
بناء على استفادة الاستحباب بما لو كان مفاد الخبر الضعيف ومؤداه هو الاستحباب بل
يعم ما يكون
الصفحه ٣٢٤ :
كونه مسقطا ولو مع
عدم التمكن من الاتيان بما علم تعلق التكليف به وتعذره عليه ( نظرا ) إلى الشك في
الصفحه ٤٠١ :
على ما هو عليه من الترديد وهو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سواء كان هو
الفرد الباقي أو الزائل
الصفحه ٤٣٨ :
حصول الملاك ( وقد
أفاد الشيخ « قده » في دفع الاشكال بوجهين ( تارة ) بفرض الكلام على مذهب الأشاعرة
الصفحه ٤٦٥ :
موضوعا للحكم
بالفساد ووجوب الإعادة الراجع إلى البناء على صحة المأتى به الفاقد للجزء المنسى
بجعله
الصفحه ١ :
ذلك بين القول بثبوت
المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في
رجوع القيد إلى
الصفحه ١٧ :
ذلك بين القول بثبوت
المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في
رجوع القيد إلى
الصفحه ٤٢ :
اجزاء القضية على
القول بالتربيع في اجزائها ، وبذلك يكون القطع بكل شيء من شؤون النسبة بين
المنتسبين