الصفحه ٥٥ :
الواقع ولو بالعناية
فلا مجال لحكومتها على الاحكام الواقعية لا بالحكومة الواقعية كما هو ظاهر ، ولا
الصفحه ١١٨ :
المثبتة لكون المراد الجدي على طبق الحقيقة والاطلاق والعموم ( نعم ) قد يقال كما
عن العلامة الأنصاري قده
الصفحه ١٣٤ : )
ان المشهور حجية خبر الواحد بل يمكن دعوى الاجماع عليه في الاعصار المتأخرة خصوصا
بالنسبة إلى الاخبار
الصفحه ١٣٦ :
مثلها عن الحجية بلا محذور دور « كيف » وحكومة السيرة المزبورة أو ورودها على
الآيات فرع حجيتها المتأخر عن
الصفحه ١٤٧ :
تكون الجهالة في
الآية عبارة عن مطلق خلاف العلم فيشارك خبر العادل خبر الفاسق في العلة وبذلك ظهر
الصفحه ٢٦٣ :
ولو من جهة اخفاء
الظالمين وفيه انه لا يقاوم أدلة الاحتياط لأنها على تقدير تماميتها تكون واردة
عليه
الصفحه ٢٦٤ :
البديهيات ( والثمرة ) المترتبة عليه انما هو نفي ما يدعيه القائل بالملازمة ،
ويترتب عليه عدم جواز الاتيان
الصفحه ٣١١ : أو الطريقية أو على نحو الارشاد
إلى حكم العقل بحسن الطاعة والانقياد « لا لبيان » العمل بعد وقوعه من
الصفحه ٣٤٤ :
العلم الاجمالي
كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم الا ان المعلوم اجمالا يصلح لان يجعل
أحد
الصفحه ٣٤٩ : يكن له اثر غير ذلك ، ففي الحقيقة يكون ذلك نحو حيلة لايجاد العذر والتسهيل على
المكلف باجراء الأصول
الصفحه ٤٠٣ :
عاريا إلى تقديم
اعتبار الامتثال التفصيلي في العبادة على شرطية الستر ـ كما يكشف عنه حكمه بعدم
جواز
الصفحه ٤٧٠ :
به حقيقة من سنخ
الصلاة فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة الا على
نحو
الصفحه ٧٨ : تأثيره بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وعلى التقديرين فهل هو
على نحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة غير
الصفحه ١٠٥ :
وجه الطريقية لا
غيرها ( وقد يستدل ) لاثبات الطريقية بقيام الاجماع على بطلان التصويب ( وفيه ان
الصفحه ١٤٦ : التعليل فضلا عن تقديم العلة عليه ( بل يقدم )
المفهوم عليها ولو كان ظهورها أقوى بمراتب من ظهوره كما هو