الصفحه ١٧١ :
ثانيا على أخويه
احمد ومحمد فمن ذلك كله يحصل العلم الاجمالي بصدور كثير من الاخبار المتضمنة
للتكاليف
الصفحه ٣٩١ : ـ
والطرف نظرا إلى جريان أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض ، من غير
فرق في ذلك بين طولية العلمين
الصفحه ٣٦٩ : فيها قواعد العلم الاجمالي من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية
( الامر
الخامس )
الظاهر
الصفحه ٥٧ :
الواقع والعلم به ( ولكنه كما ترى ) إذ نقول ان ما أفيد انما يتم إذا كان التنزيل
في موارد الطريقية المحضة
الصفحه ١١٣ : انما هو من توابع العلم بالحجية ، فمع
الشك في الحجية لا يترتب شيء منها ، لأصالة عدم الحجية وأصالة عدم
الصفحه ١٧٩ :
له على هذا التقرير انما هو العلم الاجمالي بالتكليف ولا معنى بعده لاثباته بمنجز
آخر ولازم ذلك وان كان
الصفحه ١٩٣ : ابتنائه على منجزية العلم الاجمالي وعدم انحلاله بكشف
وجود منجز آخر في البين بمقدار الكفاية ( وهي ) ممنوعة
الصفحه ٣٨٣ :
( الامر
السابع )
إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي ، ( فتارة ) يكون الاضطرار إلى
البعض
الصفحه ٤٨ : الحكم
والمصلحة ، إذ مجرد عدم سعة الغرض ثبوتا عن الشمول لغير صورة العلم بالحكم لا
يقتضى دخله في الغرض وفي
الصفحه ٣٤٥ :
بالموافقة
الاحتمالية ، فجعل ذلك شاهدا على اقتضاء العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة
القطعية
الصفحه ٤٧ :
الطريق الملازم لعدم
الالتفات في لحاظه إلى نفس العلم والكاشف وبذلك يكون لحاظه طريقا منافيا مع لحاظه
الصفحه ٥٦ :
ولا تعبد أو تنزيلا
( نعم ) نتيجة ذلك انما هو العلم الوجداني بالواقع التعبدي ولكنه بعد تغاير
الصفحه ١٩٩ :
بعلم اجمالي
بالتكاليف الواقعية وعلم اجمالي آخر بجعل الطرق الخاصة للتكاليف الواقعية الوافية
الصفحه ٢٠٤ :
معنى محصل لقوله الواجب علينا أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف
فان باب الامتثال وتفريغ
الصفحه ٢٠٥ :
للعلم بالفراغ انما
هي باعتبار العلم بحصول موضوع الالزام العقلي وأين ذلك والظن بصرف الواقع ، فإنه