الصفحه ١٢٢ : العرف والعقلاء بناء
على الاخذ بأصالة الظهور مطلقا ( وفيه ) ان هذا الاحتمال كسابقيه منفي بالأصول
الصفحه ١٣١ : اشتهار الحديث بين الرواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكررها في
الأصول وهي التي تكون من المرجحات في باب
الصفحه ٢٦٧ : المذكورة في الذيل الجارية فيها الأصول
الموضوعية واليد والسوق الحاكمة كلها على الكبرى المزبورة ( ولكن ) يمكن
الصفحه ٣١٤ : البالغ إليه الثواب « كما » ان له الفتوى أيضا بما هو مفاد تلك
الأخبار من الحكم الأصولي بناء على عدم لزوم
الصفحه ٣٥٤ : من الاستصحاب والقاعدة في متيقن
الطهارة « مدفوع » بان الأصل الواحد الجاري في طرف وان كان يعارض الأصول
الصفحه ٤٨١ : * لكونه مقتضى اطلاق دليل
الجزء والقيد * واما * لكونه مقتضى الأصول العملية ، إلا إذا قام دليل أو أصل في
الصفحه ٤٨٢ :
ايكاله قدسسره ذلك إلى
وضوحه من عدم جريان الأصول العملية كلية في مورد يجري فيه الاطلاق « وعلى كل حال
الصفحه ٤٩٢ : الأصول العملية ( وجه
الاندفاع ) ما عرفت من أنه كذلك إذا كان المدار في صدق ميسور الشيء على الركنية
الصفحه ٢٨٦ :
انما هو من لوازم
العلم والطريق لا المعلوم وذي الطريق ( لا يقال ) سلمنا ذلك لكن لا مانع من تأثير
الصفحه ٣٩٣ : في ظرف العلم به لاستحالة تأثير العلم من حين وجوده في تنجز معلومه في المرتبة
السابقة عن تحقق نفسه كما
الصفحه ٢٨٣ :
( بتقريب ) ان ذلك
هو مقتضى تعلق العلم الاجمالي بالجامع القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين
فإنه
الصفحه ٢٨٤ :
الطرفين حتى مع
العلم التفصيلي بالتكليف في طرف بالخصوص فصدق هذه القضية التعليقية من الطرفين في
الصفحه ٣٩٢ : كان العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ ناشئا عن العلم
بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف ومسببا عنه
الصفحه ٢٨٢ : في موارد ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي أيضا كما في
قاعدتي التجاوز والفراغ ( وبالجملة ) فرق واضح بين
الصفحه ٣٧٠ : فرضيناه مجمع العلمين لا يعلم كونه
مكلفا بالاجتناب عنه على كل تقدير ، لان من المحتمل انطباق المعلوم