الصفحه ٤٩٤ : التخير كما
توهم ، لمكان العلم الاجمالي بين المتبائنين من وجوب إحدى الصلاتين عليه اما بدون
المشكوك فيه أو
الصفحه ٢٣٠ :
على الأصول بمناط
الحكومة نظرا إلى بقاء الشك المأخوذ في موضوع الأصل على حاله وعدم ارتفاعه بقيام
الصفحه ٢٣١ :
الامارات على الأصول يظهر وجه تقديم الأصول بعضها على بعضها الاخر كالأصول
التنزيلية بالنسبة إلى غيرها وانه
الصفحه ١٥٧ : عن
الشبهة بما ذكرناه من البيان « ومن الاشكالات » ان المسألة أصولية فلا يكتفي فيها
بالظن والظهور
الصفحه ١١٨ : برجوع الأصول الثلاثة الوجودية إلى أصل واحد عدمي وهو
أصالة عدم القرينة على التخصيص والتقييد والمجاز على
الصفحه ١٠٣ :
المخالفة للواقع على نحو ما افاده في موارد الأصول المرخصة ، فلا مجال للتفكيك
بينهما ( مضافا ) إلى أن هذه
الصفحه ٣٤ :
هذا هو
الجزء الثالث من كتاب
نهاية الأفكار في مبحث القطع
والظن وبعض الأصول
العملية
الصفحه ٣٥ :
الصفات ، وعلى فرض
حصولها له لا عبرة بظنه وشكه بعد عجزه عن تشخيص موارد الأصول والامارات ومجاريها
الصفحه ٢٤٠ :
بملاحظة كونه من الأصول المسلمة عند العقلاء ويلزمه عدم وجوب الاحتياط عند الشك
لكونه لازم ترخيصه في ارتكاب
الصفحه ٣٦ : الاحكام الكلية
بالحكم الأصولي فيقال انه يستكشف من بنائهم المزبور فهمهم تخصيص تلك الخطابات
بخصوص المجتهد
الصفحه ٤٤ : الأولية ( وبذلك ) نقول أيضا برجوع جميع الخطابات
الثانوية الظاهرية في موارد الامارات والأصول باي لسان تكون
الصفحه ٨٤ : التكليف عاريا عن القيد « وبما ذكرنا » ظهر وجه عدم
اعتبار قصد الوجه والتمييز بمقتضى الأصول
الصفحه ٨٥ : عند التعرض لذكر شرائط جريان الأصول.
الجهة السابعة
هل تنجز التكليف بالقطع تفصيلا أم
اجمالا أو
الصفحه ١١٩ : بتجرد الكلام عما يصلح للقرينية وعليه
فلا حاجة إلى الأصول الثلاثة الوجودية كما لا حاجة أيضا إلى الأصل
الصفحه ١٢١ :
والغاء مبحث التعادل والترجيح من الأصول رأسا لاستحالة الظن الفعلي بالمتنافيين كي
ينتهى الامر إلى الترجيح