الصفحه ٢٤٩ : الوصف وهو
عدم العلم كما في غيره من العناوين الاخر كالاضطرار والاكراه ونحوهما حيث كان
الموصول فيها معروضا
الصفحه ٢٥٣ : وانما هو وجود الجزء ، ومع العلم بالجزئية والالتفات إليها ليس
في البين ما يرد الرفع التشرعي عليه من حيث
الصفحه ٢٥٥ : يتكفل الوضع ( كيف ) ولازم عدم
شمول حديث الرفع للترك هو الالتزام بوجوب الاتيان بكلا طرفي العلم الاجمالي
الصفحه ٢٦٢ : الاحتياط عند الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي ( ويمكن
المناقشة ) فيه بظهور الشيء الأول في إرادة عموم الاحكام
الصفحه ٢٦٤ : العقوبة عند
الجهل وعدم العلم بالواقع الشامل باطلاقه للمعذورية عن العقوبة والنكال الأخروي «
ولكن » فيه ان
الصفحه ٢٦٨ : العلم الاجمالي والاخبار ( نعم ) لو
اغمض عن ذلك لا يرد عليها ما توهم من معارضتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر
الصفحه ٢٨٩ : أو من الذي لا يقبل التذكية
فمع العلم بورود فعل المذكى عليه من فرى الأوداج الأربعة بما اعتبر فيه لا
الصفحه ٣٠٠ : بيانه (
ولازمه ) بعد العلم بتعلق التكليف بالطبيعي المزبور وخروج جهة الانطباق عن موضوع
التكليف ، هو رجوع
الصفحه ٣٠٧ : لانتفاء الجزم بالامر
الشرعي وعدم العلم به تفصيلا ولا اجمالا ( وفي ذلك ) لا يفرق بين كون القربة
مأخوذة
الصفحه ٣٧٥ :
مراعاة العلم الاجمالي بالاحتياط ( لوجهين ) أحدهما وهو العمدة ما عرفت من رجوع
الشك المزبور إلى الشك في
الصفحه ٣٧٩ : في القدرة على موضوع التكليف لا محذور في توجيه مثل هذا
التكليف إلى المكلف فتأمل ولازمه بمقتضى العلم
الصفحه ٤٠١ : ـ وهو ينافي العلم بارتفاع الحادث على تقدير وبقائه على
تقدير آخر ( حيث إن الاشكال ) المزبور مبني على
الصفحه ٤٠٤ : من احراز
تحقق الترتيب حال الاتيان بمحتملات العصر ، ولا يكفي مجرد العلم بتحققه بعد
الاتيان بمجموع
الصفحه ٤٢٤ : بالأقل ( ومعه ) يبقى
العلم الاجمالي على حاله في تأثيره في وجوب الاحتياط ( وتوهم ) ان الحكم الظاهري
وان لم
الصفحه ٤٣٣ : والأكثر
في المشروطات والمقيدات من باب التعيين والتخيير الراجع فيه العلم الاجمالي إلى
المتبائنين ( هذا كله