الصفحه ٢٥٩ : الاخبار التي استدل بها
للبرائة قوله (ع) ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ( فإنه ) يدل على نفي
الصفحه ٢٦٥ :
عنها زوجها في
الشريعة ، وأخرى من جهة الشك في مقدارها مع العلم بتشريع العدة عليها في الجملة
الصفحه ٢٧٠ : للبرائة بان التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق
( والظاهر ) ان المراد به كما استظهره الشيخ
الصفحه ٢٧٥ : .
« واما
السنة »
فباخبار كثيرة وهي أيضا على طوائف « الأولى » ما دل على حرمة الافتاء بغير علم
كقوله (ع) في
الصفحه ٢٧٧ : العقل بالقبح بخصوص العلم الوجداني أو
التعبدي كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث الانسداد وعند البحث عن وجه
الصفحه ٢٧٨ : ) توقف جريان أصالة
الاطلاق لاحراز ان كل شبهة فيها الهلكة حتى الشبهة البدوية على العلم بوجود البيان
في
الصفحه ٢٧٩ : ءة عليها فإنها من جهة قصورها عن الشمول للشبهات المقرونة
بالعلم الاجمالي تكون أخص مطلق من أدلة الاحتياط
الصفحه ٢٩٦ :
الاحتياط للعلم
الاجمالي بحرمة اكرام أحد الشخصين.
( المسألة الثالثة
)
ما لو اشتبه الحكم الشرعي
الصفحه ٢٩٩ : الاحتياط ( واما لو كان ) التكليف
منوطا بوجود الموضوع كما في اكرام العالم واطعام الجايع ، فمع العلم بوجود
الصفحه ٣٢٠ : الشيء واجبا تعيينيا أو تخييريا مع
العلم بأصل وجوبه ، كما لو علم بتعلق التكليف بشيء بخصوصه كالعتق مثلا
الصفحه ٣٢٦ :
الموجب لخروج المورد
عن قابلية التأثر من قبله بداهة ان العلم الاجمالي انما يكون مؤثرا في التنجيز في
الصفحه ٣٦٢ : كثرة الأطراف لو علم بوجود
سم قاتل في كأس مردد بين الف كؤوس أو أزيد يرى أنه لا يقدم أحد على ارتكاب شي
الصفحه ٣٦٤ :
منها في المحصور كما
لو علم بوجود حبة محرمة أو نجسة من الأرز أو الحنطة في الف حبة مع كون تناول الف
الصفحه ٤٠٠ : التساقط إلى قواعد العلم الاجمالي ( ثم انه قد يتمسك ) بالاستصحاب لوجوب
الاتيان بالمحتمل الاخر عند الاتيان
الصفحه ٤٠٣ : حسن الطاعة
والامتثال وعدم جواز الاكتفاء بمجرد قصد احتمال الامر ( بان ) مجرد العلم بتعلق
الامر بأحد