الصفحه ١٢٤ : فقد أجيب عنه بان العلم الاجمالي ينحل بعد الفحص عن تلك
المقيدات والمخصصات والعثور على مقدار منها يمكن
الصفحه ١٣٨ : مضمونا منها لكونه القدر المتيقن على قواعد العلم الاجمالي بين الأقل والأكثر
وحيث إن الأخص مضمونا من الجميع
الصفحه ١٤٦ : العادل عنه موضوعا
بعناية تتميم كشفه ومحرزيته للواقع وكونه من مصاديق العلم « وحينئذ » فبعد عدم
تكفل العموم
الصفحه ١٩٤ : عدم صلاحية غير
الحجية بمعنى الوسطية للمنجزية للواقع وانحصار المنجز بالعلم والعلمي ، وهذا وان
ادعاه في
الصفحه ١٩٥ : شرعا ( فنقول ) انه بعد تردد الوسط المجعول بين كونه في دائرة الظنون وبين
غيرها وسقوط العلم الاجمالي في
الصفحه ٢٠١ : الدواعي إلى نقله كي يستبعد وقوعه خصوصا مع كفاية مجرد عدم الردع في الامضاء
( فمندفع أولاً ) بان دعوى العلم
الصفحه ٢٠٦ : بمناط منجزية العلم الاجمالي الراجع إلى مرجعية الظن
عقلا في مقام اسقاط التكليف فلا ينبغي الاشكال في اطلاق
الصفحه ٢٠٨ : الواصل بنفسه هو ما علم حجيته ولو من جهة
غاية خارجية ومعمم خارجي ككون الظنون متساوية الاقدام بنحو لا يحتاج
الصفحه ٢١٠ : بالعلم
الاجمالي وبالاجماع المدعى على عدم بناء الشريعة على الامتثال الاحتمالي فتدبر (
واما بناء على كون
الصفحه ٢١١ :
بالقياس مع استقلال العقل وحكمه التنجيزي بان الظن في حال الانسداد كالعلم في كونه
مناطا للإطاعة والمعصية
الصفحه ٢١٢ : الاشكال كما هو
ظاهر « وحينئذ » ينحصر الاشكال على مسلك التبعيض في الاحتياط بمناط منجزية العلم
الاجمالي
الصفحه ٢١٥ : الاحكام الكلية
المنسد فيها باب العلم والعلمي ( والظن ) انما كان مرجعا في مقام تعيين الحكم
الكلي ، لا في
الصفحه ٢٢٣ : انكاره لشئ من ضروريات الدين
خصوصا مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادرا عن النبي صلىاللهعليهوآله ( بل
الصفحه ٢٣٦ : ) من لزوم اخذ المشقة التي هو معلول
العلم في متعلقه فان مفاد الآية على ذلك أنه سبحانه لا يجعل عباده في
الصفحه ٢٤١ :
لا يجوز الالتزام
بتركه وترتيب آثار الحرام عليه وانه يكفي في الترخيص وجواز الارتكاب مجرد عدم
العلم